مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، عددًا من الإجراءات الجديدة، التي سيجري تنفيذها ابتداء من مطلع عام 2022 المقبل.
وقال سعيّد، في خطاب متلفز: “أول إجراء، يبقى المجلس النيابي معلقًا أو مجمدًا إلى تاريخ انتخابات جديدة”.
وأضاف: “سيتم تنظيم استشارة شعبية إلكترونية بداية من شهر يناير المقبل، وقد تم بعض الإعداد للمنصات الإلكترونية كما بدأنا بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة أو مختصرة حتى نمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدًا عن التعقيدات الفنية”.
وتابع: “سيتم كذلك تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي، على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل والخارج في العشرين من مارس، تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال”.
وذكر الرئيس التونسي أنه سيتم تشكيل لجنة “سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها، سيتولون التنسيق بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل نهاية يونيو القادم”.
وأردف: “يتم عرض مشروع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية”.
وأبرز: “هذا إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدًا عن أي تدخل من أي جهة كانت، وبعيدًا أيضًا عن القوانين التي وضعوها على المقاس”.
وكشف سعيّد أنه سيجري “تنظيم الانتخابات وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 من ديسمبر 2022، أي بعد عام من الآن”.