الجاكرندا البنفسيجة تبشر بطلائع الربيع في عسير
3 مراكز طوارئ داخل المسجد الحرام
خطوة جديدة لدعم المهارات اللغوية للممارسين الصحيين في السعودية
خالد بن سلمان يبحث مع نظيره الأمريكي آفاق التعاون في المجال الدفاعي
إنقاذ 3 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالمدينة المنورة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 6.181 قسيمة شرائية في عدة مناطق لبنانية
ارتفاع متوسط العمر المتوقع لسكان السعودية إلى 78.8 سنة عام 2024
إحباط تهريب 32 كيلو حشيش في جازان
إرشادات مهمة لضمان تيسير العمرة
البنك الدولي يشيد بريادة السعودية في تطوير تحلية المياه منخفضة الطاقة
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، في تطبيق قرارات التوطين لأربعة قطاعات هامة في سوق العمل.
وشملت المهن أنشطة التخليص الجمركي، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية الهندسية، والمهن القانونية، اعتبارًا من اليوم الخميس 26 / 05 / 1443 هـ الموافق 30 / 12 / 2021 م في جميع أنحاء المملكة؛ وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرارات توطين هذه القطاعات.
وأوضحت الوزارة أن توطين مهن التخليص الجمركي سيكون بنسبة 100% لمهن محددة منها: مخلص جمركي، ومساعد مخلص جمركي، ومبند جمركي، ووسيط تخليص جمركي، ومدير عام، وبنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في كافة أنشطة التخليص الجمركي؛ على أن يكون الحد الأدنى للأجور لوظيفتي مخلص جمركي، ومبند جمركي مبلغ 5000 ريال.
وسيكون قرار توطين نشاط مدارس تعليم قيادة السيارات للسائقين غير المحترفين بنسبة 100% في جميع المنشآت العاملة في النشاط، باستثناء مهن عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لوظائف مدرب قيادة سيارات، مدرب مهني صناعي، مراقب حركة سيارات، اختصاصي وسائل تعليمية، 5000 ريال.
وفيما يتعلق بتوطين المهن الفنية الهندسيةـ فستكون بنسبة 25% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5000 ريال.
أما قرار توطين المهن القانونية سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى التوطين بنسبة 50% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة؛ والمرحلة الثانية التوطين بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة.
ويستهدف القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية التي يعمل بها ذوو مهن الاستشارات القانونية، والتي تشمل مهن مستشار قانوني نظم عامة، مستشار قانوني نظم خاصة، أخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية. وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال لحملة البكالوريوس.