قاضٍ سابق لـ”المواطن”: نظام الإثبات منجز وطني والعدل يشهد نقلة نوعية

أكد المحامي والمستشار القضائي والقانوني الدكتور عبدالله العجلان أن من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 تعزيز قيم العدالة والشفافية، وهو ما جاء بـ نظام الإثبات الجديد.

وفي إطار إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لنظام الإثبات، أكد الدكتور العجلان في تصريحات إلى “المواطن” أن نظام الإثبات الجديد أحد المنجزات الوطنية التي تعزز هذا الهدف من خلال تنظيم وسائل الإثبات أمام القضاء، ورسم إجراءاته، ووضع القواعد المنظمة له وإيجاد مرجعية ثابتة للعمل القضائي.

قد يهمّك أيضاً

حماية المستهلك تدعو لتطوير تشريعات حكومية للتجارة الإلكترونية

تغريم نائب يميني شبه وزيرة العدل الفرنسية بـ”القرد”

ركيزة أساسية لإثبات الحقوق: 

وبين العجلان على أن نظام الإثبات أمام القضاء ركيزة أساسية لإثبات الحقوق ورد المظالم لأهلها، وانتظام تعاملات الناس المالية والحياتية والمتأمل في كتاب الله يجد عناية فائقة في اعتبار وسائل الإثبات وإقرارها وتنظيمها، والشواهد على ذلك كثيرة لا يتسع المقام لبسطها، وأنه يحقق مبدأ العدالة والشفافية بارز في العناية الإلهية؛ للمتأمل في آية الدين في سورة البقرة- وهي أطول آية في القرآن- حيث فصل الرب تبارك وتعالى طريقة إثبات الحقوق المالية ونظم وسائل إثباتها بحسب فرضياتها واحتمالاتها، ثم بين الحكمة بعد ذلك البيان والتفصيل بقوله: 1- {ذلك أقسط عند الله} أي: أعدل، 2- {وأقوم للشهادة} أي: أثبت للشاهد، 3- {وأدنى ألا ترتابوا} أي: حتى لا يحصل بينكم لبس أو شك أو نسيان. ولا شك أن توثيق الحقوق وإثباتها عند التعاقد والتعامل بين الناس من الضرورات التي لا تقبل التراخي في تشريعها وتنظيمها وإيجاد مرجعية ثابتة لها؛ لتستقر الأحكام القضائية، وتتحقق العدالة الناجزة، ويطمئن الناس في تعاملاتهم، لاسيما بعد التطور الملحوظ في وسائل الدفع والشراء الإلكترونية، والانفتاح على التعاملات الدولية، وتعدد وسائل التواصل والاتصال، مما يجعل عملية الإثبات أكثر تعقيدًا وتطورًا مما كانت عليها في حياة الناس سابقًا.

نقلة نوعية في قطاع العدل: 

وحول التغير الكبير في قطاع العدل أشار إلى البيئة العدلية تعيش من قفزات نوعية تسابق الزمن تبعث على الفخر، وتؤكد الدور الريادي للمملكة العربية السعودية، والعمق المرجعي الذي تستحقه في مصاف الدول الكبرى، وهذا يؤكد الواجب الوطني على الجميع بالتزام هذه الأنظمة والتشريعات ودعمها لتحسين جودة الحياة.