توضيح من التأمينات بشأن التسجيل دون وجود علاقة عمل حقيقية
بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مدارس عسير الأحد القادم
السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية على 5 مناطق مختلفة في سوريا
العناية بالحرمين توزّع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال رمضان
كم العمر المناسب لاستخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية؟
الأسهم الأميركية تتكبد خسائر تريليوني دولار وناسداك يهبط 4.6%
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11882 نقطة
إحباط تهريب 45 كيلو حشيش في جازان
أسبوع تعليمي حافل.. عودة الطلاب والنقل الخارجي وإعلان المرشحين للوظائف التعليمية
ضبط مواطنين و6 مقيمين مخالفين لنظام البيئة
طالبت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في رسائل بعث بها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي وإلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقال معاليه: أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث إنه في 24 ديسمبر 2021، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجاري في محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة، مشيرا إلى أن هذه المحاولة العدائية أسفرت عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة (7) مدنيين بينهم (6) مواطنين ومقيم بنغلاديشي، وإلحاق أضرار بمحللين و (12) سيارة.
وأكد أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الدولي، مجدداً التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تألو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.
وقال السفير المعلمي: من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة مليشيات الحوثي، سيسمح لهذه المليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة، لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.