وظائف شاغرة بـ مؤسسة البريد السعودي وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة لدى أسمنت الجنوبية وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية وظائف شاغرة في شركة سير لصناعة السيارات وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
جاء خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، ليؤكد على أن المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويمارس ملوكها الحكم وفق مبدأ الشورى عملًا بقول الله تعالى: {وشاورهم في الأمر}، يعكس إيمان القيادة العميق وتقديرها الكبير للشرع وأحكامه، وأن الدولة مستمرة في هذا النهج، وعازمة على تعزيزه لما فيه خدمة الدين والمواطنين والمسلمين.
وأكد الخطاب أن رؤية المملكة 2030 انطلقت من أجل وطن مزدهر يضمن لأبنائه وبناته مستقبلًا أفضل، وذلك بتسخير منظومة متكاملة من البرامج لرفع مستوى الخدمات، وإيجاد فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل، وهو ما مكن المملكة على مواجهة المتغيرات الطارئة والتحديات القائمة، وجعل المملكة تحتل مكانتها اللائقة بين دول العالم.
كذلك فإن الإعلان عن مدينة الامير محمد بن سلمان غير الربحية في عرقة كأول مدينة في العالم ممكنة للتعليم وحاضنة للأكاديميات والإبداع والابتكار، يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في الاستفادة من الطاقات البشرية المبدعة وتنمية القدرات البشرية لتحتل المملكة المكانة المناسبة في ميدان الإبداع والبحث العلمي والاختراع على مستوى العالم.
وبحسب المراقبين، فإن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد يحفظه الله كأحد الروافد المهمة لتحقيق رؤية ٢٠٣٠، بما تتضمنه من ضخ استثمارات من خلال مشروعات ومبادرات بقيمة تصل إلى ١٢ تريليون ريال، ستسهم في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادره، واستدامته، ونقل التقنية وتوطينها، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وللقطاع الخاص، وصقل مهارات ثروتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثًا من الازدهار والرفاهية والرخاء لأجيالنا القادمة.
كذلك استهداف صندوق الاستثمارات العامة استثمار ٣ تريليونات ريال في الاقتصاد الوطني بحلول عام ٢٠٣٠ يرفع حجم الإنفاق العام حتى ذلك التاريخ إلى ٢٧ تريليون ريال، وهو أكبر حجم إنفاق تشهده المملكة في تاريخها، بما سينتج عنه من تحقيق مستهدفات تنموية اقتصادية واجتماعية تواكب رؤية المملكة وتضع اقتصادها بين أكبر ١٥ اقتصادًا في العالم.
كذلك تمكنت الحكومة من تطوير الجهاز الإداري للدولة، بما شمل جميع المؤسسات والسياسات والقطاعات، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وانعكس على سرعة إنجاز مصالح المواطنين والمقيمين ومعاملاتهم، ووفر كثيرًا من الوقت والجهد والنفقات، وارتقى بمستوى الخدمات.
كما انعكست سياسات الاستدامة المالية التي نفذتها الدولة إيجابًا على التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني، وواصلت الاستثمارات نموها المطرد، وهو ما ظهر في أداء الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مع توقعات بفوائض مالية في ميزانية ٢٠٢٢، ما يعني أن الإصلاحات التي تنفذها الدولة تسير في اتجاهها الصحيح، وهو ما يزيد من جودة الخدمات، ويولد فرصًا استثمارية، ويعزز القدرة على الاستدامة، ويرفع قدرة المملكة التنافسية.
كذلك فقد حققت المملكة المرتبة الأولى عالميا في المؤشرات الأمنية ومؤشرات الاستجابة لجائحة كورونا متقدمة على الدول العظمى ودول مجموعة العشرين، ما يؤكد تفوق المملكة عالميًّا، ويضعها في مقدمة دول العالم المتقدم، وهي إنجازات تعزز من الثقة في الأداء الحكومي، وتثير مشاعر الفخر والاعتزاز بين المواطنين بما تحققه بلادهم من إنجازات.
– نجحت جهود الدولة في الحد من الإصابات والوفيات بفضل الاستجابة السريعة والحازمة للجائحة وآثارها والمسارعة بطلب اللقاحات، وتوفيرها للجميع مجانًا، ما يؤكد كفاءة التعامل الحكومي مع التحديات الطارئة ويعكس اليقظة في مواجهة المتغيرات، ويؤكد على إنسانية الدولة في التعامل مع الجائحة حيث جعلت مبدأ الإنسان أولًا.
وأيضًا أكدت سياسة الحكومة الدور الفعال للبرامج التي أطلقتها لتخفيف تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، مما أسهم في تعزيز حالة الاستقرار في مستوى معيشة المواطنين والمقيمين وعدم تأثرهم بالجائحة.
ويؤكد المراقبون، أن اقتصاد المملكة نجح في اجتياز كثير من الآثار والتحديات التي عانت منها دول العالم بسبب الجائحة، بشهادة صندوق النقد الدولي ما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها في إطار رؤية ٢٠٣٠.
كذلك استطاعت المملكة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا على تدفق الحجاج والمعتمرين من خلال الاطمئنان على فعالية اللقاحات وكفاءة الإجراءات لسلامتهم، وسارعت إلى رفع الطاقة التشغيلية ما مكن ١٧.٥ مليون مسلم من أداء العمرة خلال شهر رمضان فقط، ونجاح موسمي حج عامي ١٤٤١ و١٤٤٢هـ في مؤشر واضح على قدرة المملكة على إدارة الأزمات وكفاءة البنية التحتية الرقمية التي مكنتها من إدارة الحشود بيسر وأمان يضمن سلامتهم.
ويعكس نجاح المملكة في مكافحة الفساد نهجها في تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة كإستراتيجية ثابتة، وهو ما انعكس في تقدير العالم وتبنيه لمبادرة الرياض لمكافحة الفساد كتأكيد للدور الريادي للمملكة عالميًّا.
وأيضًا المشروعات الكبرى التي أطلقتها الدولة في نيوم مثل ذا لاين وأوكساقون وغيرها يعكس رؤية المملكة للمستقبل بمفهوم جديد يعكس الجانب الإبداعي الاستثنائي في إعادة تعريف الطريقة التي يعيش بها البشر، مع تحقيق الريادة في حماية البيئة وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل النوعية.
وكفل تطوير النظم والتشريعات الذي قامت به الدولة وفق مستهدفات الرؤية، حصول المواطنين والمقيمين على حقوقهم المدنية والاجتماعية وحقق للمرأة المساواة مع الرجل، ومكنها اقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا.