هيئة الإذاعة والتلفزيون تقترب من ختام دورتها البرامجية الرمضانية بعد موسم حافل
السديس يعلن نجاح خطة ليلة 29 رمضان: سردنا أكبر قصة إيمانية عالمية في ليلة ختم القرآن
التسوق الإلكتروني خيار بمزايا عديدة يلبي متطلبات العيد
أكثر من 123 مليون كيلو واردات السعودية من الشوكولاتة خلال 2024
لقطات من صلاة التهجد بالمسجد الحرام ليلة 29 رمضان
إيقاف حفل مخالف أُقيم بساحة أحد الجوامع غرب الرياض
وزارة الداخلية.. منظومة متكاملة لخدمة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن
عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في مركز عمليات أمن المسجد الحرام
أمطار ورياح شديدة على منطقة الشمالية حتى مساء اليوم
جموع المصلين يشهدون ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي
أكد المحامي والمستشار القضائي والقانوني الدكتور عبدالله العجلان أن من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 تعزيز قيم العدالة والشفافية، وهو ما جاء بـ نظام الإثبات الجديد.
وفي إطار إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لنظام الإثبات، أكد الدكتور العجلان في تصريحات إلى “المواطن” أن نظام الإثبات الجديد أحد المنجزات الوطنية التي تعزز هذا الهدف من خلال تنظيم وسائل الإثبات أمام القضاء، ورسم إجراءاته، ووضع القواعد المنظمة له وإيجاد مرجعية ثابتة للعمل القضائي.
وبين العجلان على أن نظام الإثبات أمام القضاء ركيزة أساسية لإثبات الحقوق ورد المظالم لأهلها، وانتظام تعاملات الناس المالية والحياتية والمتأمل في كتاب الله يجد عناية فائقة في اعتبار وسائل الإثبات وإقرارها وتنظيمها، والشواهد على ذلك كثيرة لا يتسع المقام لبسطها، وأنه يحقق مبدأ العدالة والشفافية بارز في العناية الإلهية؛ للمتأمل في آية الدين في سورة البقرة- وهي أطول آية في القرآن- حيث فصل الرب تبارك وتعالى طريقة إثبات الحقوق المالية ونظم وسائل إثباتها بحسب فرضياتها واحتمالاتها، ثم بين الحكمة بعد ذلك البيان والتفصيل بقوله: 1- {ذلك أقسط عند الله} أي: أعدل، 2- {وأقوم للشهادة} أي: أثبت للشاهد، 3- {وأدنى ألا ترتابوا} أي: حتى لا يحصل بينكم لبس أو شك أو نسيان. ولا شك أن توثيق الحقوق وإثباتها عند التعاقد والتعامل بين الناس من الضرورات التي لا تقبل التراخي في تشريعها وتنظيمها وإيجاد مرجعية ثابتة لها؛ لتستقر الأحكام القضائية، وتتحقق العدالة الناجزة، ويطمئن الناس في تعاملاتهم، لاسيما بعد التطور الملحوظ في وسائل الدفع والشراء الإلكترونية، والانفتاح على التعاملات الدولية، وتعدد وسائل التواصل والاتصال، مما يجعل عملية الإثبات أكثر تعقيدًا وتطورًا مما كانت عليها في حياة الناس سابقًا.
وحول التغير الكبير في قطاع العدل أشار إلى البيئة العدلية تعيش من قفزات نوعية تسابق الزمن تبعث على الفخر، وتؤكد الدور الريادي للمملكة العربية السعودية، والعمق المرجعي الذي تستحقه في مصاف الدول الكبرى، وهذا يؤكد الواجب الوطني على الجميع بالتزام هذه الأنظمة والتشريعات ودعمها لتحسين جودة الحياة.