جون دوران يسجل الهدف الرابع ويوكوهاما يقلص الفارق
فرع هيئة الصحفيين في عسير ينظّم جلسة الصحافة التلفزيونية والسياحة
في الشوط الأول.. تقدم النصر ضد يوكوهاما بثلاثية
الأهلي يُعزز رقمه الآسيوي المميز
أسرع ثنائية.. الأهلي يُكرر رقمًا آسيويًا مميزًا
كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثالث ضد يوكوهاما
في 4 دقائق.. النصر يهز شباك يوكوهاما مرتين
وكيل وزارة الصحة لـ”المواطن”: لدينا عدة أهداف نريد تحقيقها من أمش 30 هذه أبرزها
الجبير يترأس وفد السعودية في مراسم تشييع بابا الفاتيكان
مناورات علم الصحراء.. مهام متنوعة تحاكي التهديدات الحديثة
-
27°
جددت النيابة العامة التذكير بالعقوبة المقررة نظامًا على كل من يستولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا لأي من طرق الاحتيال المالي.
النيابة العامة تحذر من الاحتيال المالي
وأبرزت النيابة العامة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بتويتر، هذه العقوبات، وكتبت: ” كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا لأيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل (٧) سنوات وغرامة تصل (٥) ملايين ريال، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار معالي النائب العام رقم(١) تاريخ١/١/ ١٤٤٢هـ”.
وحدات لجرائم الاحتيال المالي
يُذكر أن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، كان قد أصدر قرارًا بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
يأتي ذلك حرصًا على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق، وإيمانًا بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي، خصوصًا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل: الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب