شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر الأهلي المصري يضرب بلوزداد بسداسية جامعة الملك خالد تقيم جلسة حوارية في واحة الأمن بمهرجان الإبل قصة هدى الزعاق من الحياكة لابتكار دمى الأطفال الأخضر يخسر ضد البحرين في بداية مشواره بـ”خليجي 26″
قرر مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي اعتماد استراتيجية البنك المؤسسية للسنوات الخمس القادمة، والتي سيتم بدء تنفيذ مخرجاتها اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2022م، برؤية متفائلة وأهداف طموحة يسعى البنك إلى تحقيقها، وتم إقرار الاستراتيجية خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام الحالي 2021 برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة البنك بندر بن إبراهيم الخريف.
وجاءت الاستراتيجية متوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وآخذة في الاعتبار المصالح والأولويات الوطنية الاستراتيجية، حيث عقد فريق الاستراتيجية في البنك عددًا من الاجتماعات مع الخبراء والقادة الاستراتيجيين للأخذ بمرئياتهم وتوجيهاتهم، الأمر الذي مكّن البنك من بناء خطة استراتيجية طموحة للخمس سنوات القادمة تتماشى مع الأهداف المالية والاقتصادية للمملكة التي نصت عليها الموازنة الأخيرة للعام 2022، وتتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الوطنية للتوطين والاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية.
وخلال مراحل رسم الاستراتيجية أولى بنك التصدير والاستيراد اهتمامًا بشريحة المصدّرين، وتم الاستماع لتجاربهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم في مجالات تمويل التصدير، كما وقف البنك على تجارب وخطط وتطلعات البنوك التجارية السعودية لتعزيز التكامل فيما بينها لتمكينها من زيادة أحجام تمويل التصدير، بجانب مؤسسات التمويل الأخرى.
وحددت الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة حزمة من الأهداف الطموحة التي يتطلع البنك لتحقيقها وتساهم بسد الفجوة في تمويل التصدير، وتخفيف أخطار تصدير وإعادة تصدير السلع والخدمات غير النفطية للمصدرين السعوديين، وتمكين البنوك المحلية ومؤسسات التمويل المالي، للمساهمة في تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة عبر منتجات التمويل والتأمين والشراكات الفعالة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال مبادرات ومؤشرات أداء استراتيجية تبني قدرات البنك وتقيس تقدمه على مدى السنوات الخمس القادمة.
وعلى ضوء الاستراتيجية المعتمدة وتوجيه صندوق التنمية الوطني وبالتعاون الوثيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة التصدير في المملكة، اعتمد البنك خطة عمل متكاملة باعتباره المحرك المالي الرئيسي لنمو صادرات السعودية غير النفطية للسنوات القادمة، حيث يسعى البنك لتنفيذ سياسات الدولة في دعم الصادرات وتعزيز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، وتطوير الشراكات لفتح الفرص أمام الاستثمارات وتنويع منتجات التصدير باعتباره وكالة ائتمان الصادرات السعودية التي تلتزم بتوفير حلول ومنتجات ائتمانية تدعم حركة التصدير، وتمهد الطريق لتعاون مستمر يحقق للمصدرين السعوديين الاستفادة من خبراء التمويل والائتمان، وتحفيز القطاعات الناشئة وزيادة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.