وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1,191 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة وترميم مصنع بلاستيك
الأرصاد تحذر من انعدام مدى الرؤية الأفقية على الباحة
صندوق الاستثمارات يطلق أول شركة مشغّلة متخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
السياحة: عدد الغرف المرخصة في مكة المكرمة تجاوز 268 ألفًا بنسبة نمو 64%
سلمان للإغاثة يدشن مشروع سلة “إطعام” الرمضاني ومشروع “كنف” في لبنان
فتح التسجيل للطلبة الموهوبين في 169 مدرسة في برنامج “فصول موهبة”
أمطار ورياح شديدة على عسير حتى الـ8 مساء
حساب المواطن: إيداع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مارس
مسجد القبلتين.. شاهد على حدث تاريخي في الإسلام
ضبطت الهيئة العامة للعقار 7421 إعلانًا عقاريًا مخالفًا، عالجت 5726 منها، وطبقت الإجراءات النظامية في حق المخالفات الأخرى، وذلك لمخالفتهم ضوابط الإعلانات العقارية.
وأوضحت الهيئة أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 7 منصات عقارية إلكترونية، وسجّل في خدمة عقاري 23,558 مستفيدًا و2552 منشأة عقارية، فيما أصدرت الهيئة 5494 تفويضًا إلكترونيًا، كما سجلت الهيئة 13,590 معلنًا عقاريًا، منها 2161 منشأة، و11,429 فردًا.
وبلغ إجمالي المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 1384 منشأة عقارية، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 87 نزاعًا عقاريًا، وتلقت الهيئة 1007 بلاغا عقاريًا، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، وتقديم البلاغات، ومتابعتها إلكترونيًا.
وكانت الهيئة أعلنت مسبقًا عن ضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكًا للعقار أو مفوضًا، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية.
وأكدت الهيئة متابعتها تطبيق الأنظمة والقرارات والضوابط، فإنها تحث المتعاملين في القطاع العقاري الإبلاغ عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني.
وتأتي هذه التنظيمات التي تعمل بها الهيئة العامة للعقار ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.