حساب المواطن: نتحقق من البيانات بشكل دوري شظايا قمر اصطناعي ساقط تُضيء سماء جنوب السعودية وفلكي يعلق الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس مساء الغد خطيب المسجد النبوي: نعم الله تدفع للحب والتقصير يحفز على التوبة فتتحقق العبودية الكاملة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى مطار دمشق خطيب المسجد الحرام: خالفوا هواكم واجتهدوا في ضبط العادات بضوابط الشرع إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 220 ألف حبة محظورة في مركبات وحقيبة ملابس جهود مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن في يوم الجمعة خطوات تساعد على النوم الهادئ المدني: لا تتهاونوا في إرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة
أطلقت وزارة الاستثمار اليوم، خدمة جديدة لتأسيس وبدء ممارسة الأعمال من خارج المملكة، وذلك بالشراكة مع وزارة الخارجية، ووزارة التجارة، بهدف تمكين الشركات والمستثمرين من إصدار الرخص الاستثمارية بشكل سريع وميسر وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتسهم هذه الخطوة بتعزيز الإصلاحات التي تنفذها المملكة والمتعلقة بممارسة الأعمال في المملكة للمستثمرين والشركات، كما تأتي نتيجة للتكامل والشراكة بين الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتسهم برفع تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة إقليمياً وعالمياً، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية مفضلة لسهولة بدء ممارسة الأعمال.
وتتطلب رحلة المستثمر الجديدة ثلاث خطوات فقط لمصادقة الوكالة وتوثيق عقد التأسيس بعد أن كانت عشر خطوات،إذْ تبدأ بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية والتقدم بطلب “إضافة طلب تصديق عقد تأسيس” في ممثليات المملكة بالخارج، ثم زيارة بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة الاستثمار وإصدار الترخيص الاستثماري، وكخطوة ثالثة وأخيرة يقوم المستثمر بزيارة موقع وزارة التجارة لتوثيق عقد التأسيس وإصدار السجل التجاري.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الخدمة الجديدة التي دُشِّنَت في عدد من سفارات المملكة، ستحدث تغييرات جذرية في رحلة المستثمر وتسهيل تأسيس وبدء أعمال الشركات الأجنبية، وتذليل العقبات التي كانت تواجههم في السابق، وتشمل على سبيل المثال صعوبة حضور الشركات للمملكة لتوثيق عقود التأسيس مع تعدد الوثائق التي يجب تقديمها وتكرار طلبها مع مراجعة العديد من الجهات الحكومية للمصادقة لعدم ارتباط البيانات في السابق بين وزارة الاستثمار مع وزارتي التجارة والخارجية.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد إطلاق حملة تسويقية واسعة بعدة لغات لإيصال الخدمة الجديدة لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والشركات الأجنبية وتمكينهم للاستفادة منها.