متمم يناقش الفوترة الإلكترونية وتمكين القطاع الخاص

أقام مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقاءً افتراضيًا بعنوان: “الفوترة الإلكترونية وتمكين القطاع الخاص”، وذلك مساء الأربعاء 12/4/1443هـ الموافق 17 نوفمبر 2021م، ضمن سلسلٍة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز لإضفاء المعرفة المالية والاقتصادية.

وشارك في اللقاء كلٌّ من: المهندس عبدالله الفنتوخ نائب المحافظ للاستراتيجية والتطوير في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومدير مشروع الفوترة الإلكترونية، وأحمد السويلم الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وعبدالله الربدي عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، وفارس التركي رائد الأعمال، وأدار اللقاء طلعت حافظ الكاتب والمحلل الاقتصادي.

قد يهمّك أيضاً

متمم يناقش النمو الاقتصادي والاستدامة المالية ما بعد كورونا

السوق المالية تعلن تعليق تداول سهم ميدغلف

الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والورقية:

وأوضح المهندس الفنتوخ أن الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والورقية يمكن تلخيصه في أنه تحويل الطريقة التقليدية لإصدار الفواتير إلى عملية إلكترونية متكاملة تسمح بمعالجة البيانات وتبادلها بطريقة منظمة، مبينا أن موثوقيتها أكبر لجميع الأطراف بما في ذلك المستهلك.

وأشار إلى أن الفوترة الإلكترونية مشروع وطني يساعد في محاربة التستر التجاري ويعزز عدالة المنافسة بين البائعين ولا يمكن أن ينجح إلا بتعاون الجميع.

وفيما يخص الهدف من تقسيم مشروع الفوترة الإلكترونية إلى مرحلتين، قال إن السبب في ذلك يعود إلى الرغبة في التسهيل على المكلفين والتدرج في التطبيق، وأن المطلوب في المرحلة الأولى إصدار وحفظ الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التكامل والربط، مبيناً أن الإلزام بها سيكون على دفعات، على أن يكون إلزام الدفعة الأولى بداية من يناير 2023م.

التستر التجاري:

من جانبه، ذكر السويلم أن التستر التجاري يضر بريادة الأعمال وأن الفاتورة الإلكترونية ستحد منه، ما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص الملتزم بالقوانين كونه يعزز من عدالة المنافسة.
وقال إن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية سيتم فيها جمع البيانات بتفاصيل أكبر تساعد في تخفيض نسب الاشتباه في التستر.

وأضاف أن الفوترة الإلكترونية تكشف الاحتكار وستقود لمعرفة الشبكات المتعاملة مع المنشآت المشتبه في تسترها، لافتا إلى وجود أهداف أوسع منها وأن البيانات الضخمة التي ستوفرها ستقود القطاع الخاص إلى الاستثمار في فرص جديدة.

من جهته، نوّه الربدي إلى أن إدخال التقنية في الاقتصاد يسهم في تمكين المنشآت بشكل أكبر، وأن التطور التقني يساعد في تيسير كثير من الأعمال ومثال ذلك الخدمات الحكومية الإلكترونية وكيف اختصرت الوقت والجهد.

وعرّج على إسهام الفاتورة الإلكترونية في تحليل البيانات ورفعها بالتالي كفاءة عمل المنشآت لسهولة تخزين المعلومات والعودة لها مستقبلا عند الرغبة في التوسع، وأن فوائدها تمتد إلى خدمات ما بعد البيع.

بدوره، تطرق التركي إلى أصحاب المنشآت التجارية لافتا إلى أن فوائد الفاتورة الإلكترونية لهم متعددة ومنها تسهيل الأعمال فيما يخص رفع الإقرارات الضريبية وإدارة الميزانية، بالإضافة إلى فوائدها على المستوى التسويقي كونها تمنحهم فرصة للتعرف على الفئات المستهدفة والمنتجات ذات الطلب العالي.

وتوقع التركي أن يكون للفوترة الإلكترونية تأثير إيجابي على رواد الأعمال لمساعدتها في رفع مستوى عدالة السوق.