ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج منتخب العراق يعبر اليمن بهدف مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر
أكد رئيس مجلس الوزراء في اليمن الدكتور معين عبدالملك، شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، عبر الأجهزة الرقابية المعنية، والبدء في إحالة كل قضايا الفساد والعبث بالمال العام بوقائعها وأدلتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في عاصمة اليمن المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، والذي كرس للوقوف على الإجراءات المتخذة على ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وما تم من إحالة لعدد من الملفات بمخالفات جسيمة لجهات ومسؤولين، وسير متابعة هذه القضايا.
وشدد الاجتماع على تفعيل الرقابة المالية المصاحبة على المستوى المركزي والمحلي، منوها بما تم إنجازه في الفترة الماضية خاصة مخرجات اللجنة الوزارية لمراجعة أداء المنافذ، وإنفاذ التوصيات الصادرة عنها وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، والذي أثمر في تعزيز الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة، وما أبدته المحافظات من التزام تجاه ذلك.
وناقش الاجتماع سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة السابق راجح باكريت والتي ترقي إلى جرائم جسيمة بحق المال العام واتخاذ الإجراءات حيالها وفقا للقانون، إضافة الى إجراءات إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن وجميع المتورطين بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة عدن باعتبارها جرائم جسيمة في حق المال العام.
وشدد على أهمية أن تضطلع النيابات المختصة بمسؤولياتها وسرعة إحالة كافة قضايا الفساد إلى المحاكم المختصة حتى تكون تلك الإجراءات بمثابة الرادع لمن تسول له نفسه في العبث في المال العام.. وحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تقديم قائمة بالقضايا التي تم إحالتها إلى النائب العام والأجهزة القضائية المختصة.
ووجه رئيس الوزراء اليمني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستكمال مراجعة أعمال جميع الوحدات الاقتصادية ورفع نتائج تقارير المراجعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للأجهزة المعنية لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.. مقدما التحية للجهود التي تبذلها قيادة وكوادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أداء أعمالهم ومهامهم الرقابية.