طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب
محمد بن ناصر يدشّن مشروع حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد
الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال حال تأخر الإبلاغ عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء مدة إقامته
أمطار رعدية ورياح في حائل حتى المساء
كم رسوم تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين؟
توضيح مهم من حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 89
ترامب عن الرسوم: رائعة
286 فرصة استثمارية متنوعة في الشرقية عبر منصة فرص
آليات جديدة قريبًا لحفظ توازن السوق العقاري
تراجع بورصة هونغ كونغ 12% في أسوأ جلسة منذ أكثر من 16 عامًا
عادت أزمة أطباء أسنان تدربوا على قائم جاموسة في إحدى كليات طب الأسنان في مصر إلى الظهور مجددًا بالرغم من أن الواقعة حدثت منذ 6 سنوات.
ونشرت بعض الصحف والمواقع المصرية نبأ إغلاق الكلية بسبب هذه الواقعة على أساس أنها جديدة ما دفع كلية طب الأسنان في جامعة دمنهور إلى إصدار بيان توضح فيه تفاصيل الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2015 عندما فتحت الكلية أبوابها للمرة الأولى واستقبلت دفعتين من الطلاب خلال عامي 2015 ولكنها لم تجهز لهم المعامل اللازمة لاستكمال التدريب العملي.
وكانت الكلية توجه الطلاب لأداء التدريب العملي في كلية الطب البيطري ومعاملها حيث قال الطلاب في شكوى رفعوها للقضاء إنهم تدربوا على أسنان جاموسة ما دفع القاضي إلى إصدار حكمه بإغلاق الكلية، وتوزيع طلاب الدفعتين والبالغ عددهم 320 طالبًا على كليات طب الأسنان الأخرى وإغلاق الكلية لحين استكمال المعامل.
وأشارت جامعة دمنهور إلى أن أعمال التطوير الجارية تُعد مرحلة أولى، بينما يتم إنشاء مبني جديد كمرحلة ثانية، وسيتم الانتهاء من أعمال التطوير، وتسليم الكلية لبدء التشغيل في شهر مايو 2022، طبقاً للتعاقد مع الشركة المنفذة.
وبحسب صحيفة المصري اليوم أثبتت شهادة من المحكمة الإدارية العليا نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لصالح دفعتين كاملتين بالفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، بإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع طلاب هاتين الفرقتين الدراسيتين عام 2015 وعددهم 320 طالباً من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة ضرورة قصوى وضرراً فاحشا] بمستقبل الطلاب يجب إزالته، على أن يكون ذلك التوزيع طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي.