الشورى يطالب بتبني اليقظة السياحية وتطوير الاستثمار الزراعي

طالب مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بتطوير منصة وطنية بما يتيح تجربة المستفيدين من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية لقياس مدى الرضا العام للمستفيدين عن الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، داعيًا إلى رفع مستوى حوكمة الأعمال والأنشطة من خلال وضع خطةٍ تشغيليةٍ واضحةٍ تبيّن بشكلٍ دقيقٍ توزيع الموارد المادية والبشرية وتحدد أولويات التنفيذ؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز.

تفاصيل جلسة مجلس الشورى

جاء ذلك في قرارٍ اتخذه مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

قد يهمّك أيضاً

لجنتا الشؤون الإسلامية والصحية بالشورى تدرسان تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية 

اليوم.. الشورى يناقش مشروع قانون للتبرع بالأعضاء البشرية

وشدّد المجلس في قراره على المركز بالمبادرة في وضع سلَّمٍ وظيفي لمنسوبيه يتوافق مع اختصاصاته وهيكله التنظيمي، ومعالجة أسباب التسرب الوظيفي في المركز وعلى وجه الخصوص تسرب الموظفات؛ بما يدعم الاستقرار الوظيفي والمحافظة على تطوير بيئة العمل.

وأهاب مجلس الشورى بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة إلى القيام ببناء وتفعيل منهجيات وأدوات القياس التي تضمن متابعة أداء الأجهزة ويعكس مدى تقدمها في تحقيق مستهدفات مؤشراتها وتقدم مبادراتها الاستراتيجية المعتمدة، وفقًا لاختصاصات تلك الأجهزة العامة، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مشتركةٌ مقدمةٌ من عضوي المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي، والدكتور عيسى العتيبي تبنّت اللجنة مضمونها.

خطة كفاءة الإنفاق

وفي شأنٍ آخر، وافق مجلس الشورى خلال جلسته على قرار يتضمن قيام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بوضع خطة عملٍ واضحة المعالم لتطبيق عقود الأداء على مشاريع التشغيل والصيانة ورفع كفاءة وإمكانيات أجهزة الإشراف في الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك المشاريع، مؤكدًا في قراره بأن تقوم الهيئة بتشكيل فرق عملٍ ميدانيةٍ بالاشتراك مع الجهات المعنية لمعالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة وإخضاعها لتقييم يؤدي إلى سرعة إنهائها والاستفادة منها، داعيًا إلى وضع خطةٍ واضحةٍ وآليات عملٍ لبناء جيلٍ من المقاولين والمتعهدين من خلال إشراكهم كمقاولين من الباطن مع المقاول الرئيسي أو المتعهد الرئيسي وفق الأنظمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وجاء قرار المجلس بشأن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بعد مناقشته للتقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات” (سابقًا) هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (حاليا) للعام المالي 1441/1442هـ والمقدم من اللجنة المالية والاقتصادية تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي.

وفي سياقِ قرارات جلسةِ المجلس العادية التي عُقِدتْ اليوم، صوّت المجلس بالموافقة على قراره المتضمن قيام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالإسراع في دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشروعات والبرامج والخطط وعلى المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتأكد من مواءمتها لأهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، كما تضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالاستعانة بجهة متخصصة ومستقلة للتحقق من نتائج الوفورات والمنهجية المستخدمة لاحتسابها، ودراسة إنشاء قنوات للتواصل مع الجمهور لتلقي البلاغات المتعلقة بالهدر أو شبهات الهدر في الجهات الحكومية مع وضع ضوابط مشددة للحدِّ من البلاغات الكيدية.

وجاء قرار المجلس بشأن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بعد مناقشته للتقرير السنوي للهيئة للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٢هـ المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية، والاستماع لعدد من المداخلات التي أبداها الأعضاء حيال ما ورد في التقرير.

تطوير الاستثمار الزراعي

وفي شأن ثانٍ ضمن أعمال الجلسة، وافق المجلس على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1441/1442هـ من توصيات، وتضمن قرار المجلس بشأنه قيام صندوق التنمية الزراعية بالتوسع في التعاون مع الجامعات السعودية الرائدة في مجالات اختصاصه، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة وعقد شراكات واتفاقيات بهدف تطوير خدمات الصندوق وفقًا للمعايير الدولية.

وأكّد المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي للصندوق على أهمية دراسة تجربة برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج وعمل ضوابط ومعايير تحفز الاستثمار وتحقق مستهدفات المملكة في ذلك، والتوسع في دعم مشاريع الاستثمار في مجال الثروة السمكية والاستزراع السمكي وتحفيزه.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441/1442هـ والذي تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، بعد أن أتمّت اللجنة دراسة التقرير من كل جوانبه وقدّمت عليه توصياتها اللازمة تمهيدًا لمناقشته تحت القبّة.

وقد طالبت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة وزارة الصحة بتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات الطبية والقانونية في العالم، والتنسيق مع الصندوق الوطني للتنمية لإنشاء صندوق للصحة العامة، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام الوزارة بتطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز للرعاية الصحية الأولية (الرعاية الصحية) والتجمعات الصحية (الخطط الاستراتيجية)، وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، مؤكدةً ضرورة العمل على سعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، والعمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على الاعتراف بالزمالة السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عضو مجلس الشورى المهندس مفرح الزهراني بجهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة فايروس كورونا، داعيًا الوزارة إلى ضرورة معالجة الشكاوى المقدمة من المستفيدين من خدماتها، والاستفادة من تلك الشكاوى لتقويم الأداء في المؤسسات الصحية، في حين دعا عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل وزارة الصحة بالإسراع في معالجة ظاهرة تزايد الباحثين عن عمل من المواطنين الحاصلين على مؤهلات في التخصصات الصحية وتجاوزوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بينما طالب عضو المجلس الدكتور حسين الشريف في مداخلة له باعتماد وزارة الصحة لمؤشرات سنوية في نسبة التحسن في توفير الخدمات الصحية في مدن المملكة ومحافظاتها، وكذلك في زيادة أعداد الأسرة الطبية والمرافق الطبية المتخصصة، ونسبة زيادة الكوادر السعودية مقارنة بالكوادر الأجنبية، ونسبة انخفاض تكلفة الرعاية الصحية.

حوكمة القطاع الصحي

وضمن المداخلات على التقرير السنوي لوزارة الصحة تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان عن وضع المؤسسات التي تسهم في حوكمة القطاع الصحي ومدى استقلاليتها، مطالبة بضرورة الاهتمام بمراكز الرعاية الأولية والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة، كما لاحظت النقص الواضح في بعض الأدوية وعن دور الوزارة في دعم الابتعاث للطب البشري، فيما رأى عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس أهمية تضمين الوزارة تقاريرها القادمة أهداف استراتيجيتها وما تضمنته في خطتها التنفيذية من مبادرات ومشروعات ومؤشرات أداء وبيان ما تم إنجازه ومقارنته بالمستهدف، وإنجازات ومؤشرات أداء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يخص الخدمات الطبية، في حين طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي الوزارة بسد العجز الحاصل في الكوادر الصحية، وإيجاد آلية لزيادة عدد الكوادر الصحية المؤهلة للتعامل مع حالات العناية المركزة والمرضى المنومين على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات .

فيما طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلة أخرى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجامعات والقطاعات الصحية الأخرى في المملكة لتبني مبادرة إعادة تأهيل الممرضين والممرضات السعوديين والحاصلين على دبلومات والذين هم على رأس العمل والرفع بمستواهم إلى البكالوريوس في علوم التمريض حتى يتم سد الثغرة.

وفي نهاية المناقشة طلبت رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريرًا تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين، بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1441/1442هـ.

وقد طالبت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة وزارة السياحة بتحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات السياحية ومعالجة التحديات التي تواجه ذلك، وفقًا لما جاء في تنظيمها وتحقيق المزيد من النمو المتوازن في التنمية السياحية بين مناطق المملكة، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية رفع نسبة توظيف المرأة، وعمل دراسة تفصيلية دقيقة لرصد التوزيع الجغرافي للزيارات السياحية ونسبة الإقبال ومجالات الإنفاق الرئيسة في قطاعات السياحة المختلفة مع تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما يتوافق مع ذلك، مؤكدةً ضرورة تكثيف الوزارة لجهودها في مراقبة أسعار مرافق الإيواء السياحي بما يتوافق مع مستوى تصنيفها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للوزارة للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور عطية العطوي بإنشاء برنامج تمويلي لدعم تشغيل دور الإيواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمساعدة الشركات العاملة في التغلب على تداعيات جائحة كورونا، بينما اقترحت عضو المجلس الدكتورة ريمة اليحيا في مداخلة لها على الوزارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء كليات خاصة للسياحة بمعايير عالمية تشمل جميع التخصصات السياحية العلمية ووضع برامج للابتعاث الخارجي بالتعاون مع وزارة التعليم، في حين حثَّ عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم وزارة السياحة على استحداث وتطوير مؤشرات شاملة للسياحة المستدامة توائم مرحلة ما بعد الجائحة تقيس رضا العميل، وتركز على الجوانب البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق المداخلات أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة السياحة طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني باستخدام التقنية لتعزيز السياحة الداخلية، وإنشاء تطبيق تقني شامل على الجوال للأماكن السياحية في المملكة، فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإعلام لصناعة إعلام سياحي قوي وفق أسس ومعايير دولية، يتناسب مع ما تشهده المملكة من نهضة تنموية، والعمل على استغلال الموارد السياحية الطبيعية كالعيون الحارة وتطويرها لجذب السياحة العلاجية.

اليقظة السياحية العالمية

في حين دعت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري وزارة السياحة إلى تبني منهج اليقظة السياحية العالمية في إدارتها الاستراتيجية للسياحة؛ لتحقيق نتائج أكثر فعالية واستدامة، بدوره أكّد عضو المجلس صلاح الطالب أهمية الاستثمار السياحي لزيادة الجاذبية السياحية للمملكة وتحسين الأسعار، داعيًا إلى أهمية قيام الوزارة بتحسين بيئة الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي نهاية المناقشة طلبت رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينياـ الموقّع في مدينة نيروبي بتاريخ 5/12/1442هـ الموافق 15/7/2021م، بالصيغة المرافقة، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال تشجيع الاستثمار، الموقّع في مدينة مسقط بتاريخ 22/1/1443هـ الموافق 30/8/2021م، بالصيغة المرافقة.