تفعيل الجواز الصحي بين المملكة والبحرين

وقعت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي وتحقيق التكامل التقني بين تطبيقي (توكلنا) السعودي و(مجتمع واعي) البحريني؛ تسهيلاً لحركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين عبر جسر الملك فهد، والتحقق من مطابقتهم للإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها في إطار جهود المملكتين في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ووقّع مذكرة التفاهم كلٌ من معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين محمد بن علي القائد، بحضور معالي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة من الجانبين.

قد يهمّك أيضاً

يمنيون يثمنون مواقف المملكة ودعمها لـ #مفاوضات_الكويت

CNN عن مشروعات المملكة: تأهب لاقتصاد ما بعد النفط

أهداف تفعيل الجواز الصحي

ويهدف هذا التعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، إلى ضمان تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية التي اتّخذها البلدان الشقيقان في إطار مكافحة فيروس كورونا؛ لتسهيل حركة التنقل عبر جسر الملك فهد، والاستفادة من التكامل التقني بين تطبيقي (توكلنا) في المملكة العربية السعودية و(مجتمع واعي) في مملكة البحرين، من خلال ربط بيانات الجواز الصحي مع أنظمة الجوازات في البلدين لتحديد قابلية دخول المسافر بناءً على الاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

سرعة إتمام إجراءات السفر

وستسهم عملية الربط في سرعة إتمام إجراءات السفر وتوفير الوقت والجهد للمسافرين، وتمكين الكوادر العاملة في جسر الملك فهد من التأكد الفوري من جميع البيانات الشخصية والصحية للمسافرين بالإضافة إلى تعزيز مستوى الحماية والسرية لجميع البيانات.
ورفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – حفظهما الله-، على متابعتهم الحثيثة وتوجيهاتهم الكريمة بأهمية تعزيز التعاون بين البلدين وتطويع التقنية لصالح تحقيق أعلى درجات السلامة للمسافرين وسهولة وتيسير الحركة بين البلدين، موضحًا أن مذكرة التفاهم تؤكد عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين قيادةً وشعبًا، وحرصهما على سلامة المواطنين والمقيمين من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

منصة توكلنا

وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية تُعد من أوائل الدول التي قامت بتدشين منصة حكومية إلكترونية (توكلنا) لدعم جهود الجهات الحكومية في الحدّ من انتشار فيروس كورونا، ليتبع ذلك إضافة العديد من الخدمات الحكومية لتسريع عملية الوصول إليها من مكان واحد بكل يُسر وسهولة، أبرزها خدمة الجواز الصحي الذي أسهم في تسريع إجراءات السفر عبرَ عرض نتيجة فحص (PCR)، وعرض بيانات جرعات لقاح كورونا، وعرض بيانات بوليصة تأمين السفر لمخاطر فيروس كورونا، وربط الجواز الصحي بأنظمة الحدود، والتحقق من إصدار بطاقة صعود الطائرة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين الشقيقة محمد بن علي القائد أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس متانة العلاقات والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وحرص قيادتيهما الحكيمتين على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة جائحة كورونا، مبينًا أن الربط الإلكتروني بين تطبيقي (مجتمع واعي) و(توكلنا) يعكس أهمية كبيرة لما له من أثر في تسهيل عملية تنقل المسافرين بين البلدين وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية.

تعزيز الربط والتكامل

وأشار إلى أهمية تبني مختلف الوسائل والأنظمة الحديثة لتعزيز الربط والتكامل بين البلدين خاصة على صعيد إتاحة البيانات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل إجراءات التنقل بين البلدين بالربط الإلكتروني، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أطلقت تطبيق (مجتمع واع) في 31 مارس 2020.

وعملت على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في التطبيق ليعمل بكل كفاءة، حتى أصبح اليوم منظومة إلكترونية حكومية متكاملة تتيح باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بالجائحة، ومنها التسجيل لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والتسجيل لأخذ الجرعات المنشطة وتقديم طلبات إصدار شهادات الفحص المسبق وعرض نتيجة الفحص، وحجز موعد لإجراء الفحص، إلى جانب توفير قائمة من الخدمات للمسافرين، مثل: إقرارات الوصول والمغادرة ودفع الفحص للقادمين إلى مملكة البحرين وغيرها الكثير من المميزات.
وأوضح أن تطبيق (مجتمع واع) وما تضمنه من معلومات وخدمات إلكترونية متنوعة جميعها أسهمت في تحقيق السياسات الرقمية التي اعتمدتها مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر الماضي، التي ضمت سياسة المشاركة الإلكترونية والسياسات الرقمية وسياسة البيانات المفتوحة، والتي تهدف إلى تعزيز توفير المعلومات والخدمات الإلكترونية وتسهيل تبادلها واستخدامها من قبل مختلف القطاعات؛ لتشجيعها على الإبداع وتطوير الأعمال وفق أفضل المعايير والمؤشرات العالمية.