العجلان : توحيد المرجعية النظامية يعزز الصادرات السعودية

دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، للعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتعزيز نفاذ الصادرات السعودية للأسواق الدولية وتحسين بيئة التصدير ونشر ثقافته داخل مجتمع الأعمال السعودي، تحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى حوالي 50% من إجمالي الناتج المحلي، مشيداً بما تجده الصناعة السعودية والقطاع الخاص بشكل عام من اهتمام ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

قمة التمويل التجاري

جاء ذلك خلال مشاركته متحدثاً في الجلسة الافتتاحية للقمة السعودية السنوية التاسعة للتمويل التجاري بالرياض إلى جانب كبار صانعي القرارات المالية والهيئات والشركات ذات الصلة وأصحاب الأعمال.
ولتحسين منظومة التصدير بالمملكة، أشار العجلان لضرورة توحيد المرجعية النظامية لقطاع التصدير، وتوقيع مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دخول سوق التصدير، وتحسين قدرات الملحقيات التجارية في الدول المستهدفة وإقامة المعارض التجارية.

قد يهمّك أيضاً

تعليق الدراسة في نيويورك لنهاية العام

بكتيريا الأمعاء تحارب كورونا

ارتفاع الصادرات السعودية

وأكد أن الصادرات السعودية تعيش مرحلة التعافي بعد جائحة كورونا حيث ارتفعت الصادرات السعودية من المنتجات غير النفطية في الربع الثاني 2021 بنسبة 55% مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، وعزا انخفاض الصادرات خلال العام المنصرم لعدة عوامل أهمها انخفاض قدرات الإنتاج بسبب قيود الإغلاق والعمل وتغيير سلوك المشترين الدوليين وتركز الطلب على المنتجات الأساسية مثل الأغذية والأدوية والتي لا تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات السعودية بسبب طبيعة القطاع الصناعي السعودي، فضلاً عن انخفاض نسبة إعادة التصدير حيث كانت الأولوية لتأمين الطلب المحلي.

دور اتحاد الغرف السعودية

ونوه العجلان بالدور الرائد الذي يضطلع به اتحاد الغرف السعودية في ملف “الصادرات السعودية” بشكل عام وخلال جائحة كورونا على وجه التحديد من خلال اللجنة الوطنية للصادرات والتي تضم مجموعة من المصدرين السعوديين الذين يعملون على مناقشة قضايا ومعوقات التصدير مع الجهات الحكومية داخل وخارج المملكة، فيما قام الاتحاد بتشكيل خلية أزمة خلال الجائحة عملت على تسهيل التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص للحد من التأثيرات السلبية على الأنشطة التجارية والتواصل مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار سلاسل الإمداد والتوريد، كما يعمل بصورة منتظمة على إجراء دراسات لفهم التحديات التي تواجه الصادرات ومناقشتها مع الجهات ذات الصلة.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين التجارة السعودية مع الأسواق الدولية، منوها بدور الاتحاد في تمكين القطاع الخاص السعودي من خلال أكثر من 125 تحالفاً وشراكة محلية ودولية والتي أسهمت بشكل واضح في نمو القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة للصادرات السعودية.
وأشار العجلان إلى أهمية مبادرة توطين الصناعة المحلية في تعزيز الصادرات، حيث باتت المملكة تنتج العديد من المواد التي اعتادت استيرادها من الخارج مثل المعدات العسكرية وغيرها والتي يتوقع بعد تأمين الطلب المحلي أن يتم التركيز على التوسع في الأسواق الخارجية ويشكل ذلك أحد أهداف رؤية المملكة 2030 لزيادة توطين الصناعات القائمة وإيجاد صناعات جديدة من خلال العديد من البرامج التي أظهرت نتائج جيدة ستنعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السعودية.