طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
عقدت لجنة التجارة والاستثمار – إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي, لمناقشة تقرير الأداء السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك تمهيدًا لرفع تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها أمام المجلس في جلسة قادمة.
ودرست اللجنة في اجتماعها الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة باستفاضة التقرير السنوي للهيئة، بالتركيز على زيادة فاعلية أداء الهيئة برفع نسب المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، ودعمها لتجاوز أي تحديات أو معوقات تحول دون ذلك، كما ناقش الأعضاء أبرز الملاحظات والمقترحات على أداء الهيئة في الفترة الماضية.
واتفق أعضاء اللجنة على أهمية التأكيد على تمكين الهيئة من فحص عروض المشتريات الحكومية لتسهيل متابعة الامتثال للمحتوى المحلي في تلك المشتريات سواء من حيث الآليات الإجرائية أو التقنية أو أي أدوات أخرى، إضافة إلى بحث إمكانية قيام الهيئة ببناء مؤشر لقياس مستوى المحتوى المحلي؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتبني الهيئة تطوير سياسات وآليات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية بشكل يستند على الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية لتلك القوائم على التنمية الوطنية لتحقيق المكتسبات المرجوة.
وسعياً لاستثمار هذا المجال لتعزيز دور القطاع غير الربحي ومضاعفة إسهامه في المستهدفات الموضوعة له في رؤية 2030، بحثت اللجنة في سياق التقرير السنوي أهمية قيام الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل من شأنها زيادة تمكين القطاع غير الربحي من المشاركة في المنافسات الحكومية، إلى جانب إعداد دراسة لتحديد نسب المحتوى المحلي في مُنتجات منشآت القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديد المستهدفات السنوية حتى العام 2030م بهدف التخطيط الإستراتيجي لاستدامة المحتوى المحلي في المشتريات.
يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمجال التجارة والاستثمار بشكل عام ودعم المحتوى المحلي في المشتريات بشكل خاص.