السعودية تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا تحطم الطائرة
فريق حرس الحدود يفوز بالمركز الأول في بطولة السعودية تويوتا 2024
إطلاق المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 2024
إلزام مرافق الضيافة السياحية بالحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة
انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا
هيئة المحتوى المحلي تُعلن إضافة 122 منتجًا في القائمة الإلزامية
القتل حدًّا لـ مواطن استدرج زوجته وأنهى حياتها بطلقات نارية بمنزل والدها
السفير وليد البخاري يحتضن التوأم السيامي السوري قبل مغادرتهما إلى الرياض
44 طالبًا وطالبة من تعليم الرياض يتأهلون لـ إبداع 2025
سعر الذهب عيار 24 و21 في السعودية اليوم الأحد
-
23°
أعلنت رئيسة الحكومة التونسية المكلفة نجلاء بودن، اليوم الاثنين تشكيلة وزرائها، من قصر قرطاج، مؤكدة أن أولوية عمل هذا الفريق الحكومي تكمن في استعادة الثقة بالدولة من قبل كافة المواطنين، وإعادة الأمل للتونسيين بمستقبل أفضل وظروف عيش أفضل.
كما عددت الوزراء المشاركين في التشكيلة 24 وزيراً وكاتبة، وقد برزت حصة نسائية لافتة فيها.
ومن ضمن الوزراء، ليلى جفال وزيرة للعدل، عماد ممنيش وزيراً للدفاع، فيما عين عثمان الجرندي وزيراً للخارجية.
كما تولت سهام البوغديري وزارة المالية، وسمير سعيد الاقتصاد، ومالك الزاهر وزارة الشؤون الاجتماعية.
كذلك، منحت حقيبة الصناعة والتجارة إلى سيدتين، بينما عين عليم مرابط وزيرا للصحة، وكمال دقيش وزيرا للشباب والرياضة، وسارة زعفراني وزيرة للإسكان. وليل الشيخاوي وزيرة للبيئة.
إلى ذلك، تولت أمل بلحاج وزير الأسرة والمرأة والطفولة
وأدى أعضاء الحكومة الجديدة، مباشرة بعد الإعلان الرسمي، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، استنادا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر الماضي، دون الحاجة لنيل الثقة من قبل البرلمان المجمد إلى أجل غير مسمى.
يشار إلى أن جملة من الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المعقدة تنتظر حكومة بودن، تأتي في مقدمتها إعادة التفاوض مع البنك الدولي، ومعالجة البطالة والتعثر الاقتصادي في البلاد، وأزمة الديون.
وكان سعيد كلف في 29 من الشهر الماضي، الأكاديمية نجلاء بودن بتكوين الحكومة الجديدة، لتخلف هشام المشيشي المقال منذ 25 يوليو الماضي
وتعد الحكومة الجديدة التي تترأسها امرأة، للمرة الأولى في تونس منذ الاستقلال، العاشرة في سلم ترتيب الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد مند 2011.
يذكر أن الرئيس التونسي كان أعلن في 25 يوليو الماضي (2021) تدابير استثنائية جمدت عمل البرلمان، ورفعت الحصانة عن النواب، كما وضعت السلطة التنفيذية ومهام الحكومة مؤقتا بيد الرئيس.
وفي حين أيد العديد من التونسيين تلك الإجراءات، عارض آخرون وفي مقدمتهم حركة النهضة تلك الخطوات، لا سيما حل البرلمان وتجميد أعضائه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب