ضبط مواطن لترويجه الحشيش والإمفيتامين والأقراص المحظورة بالجوف مساند: 3 حالات فقط لإرسال رمز OTP عبر أبشر حساب المواطن يوضح حل مشكلة “ملاحاظات على عقد الإيجار” الأولى عالميًا بسعة أنابيب النقل.. السعودية تحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة بقطاع المياه إحباط تهريب 3.3 كجم من الحشيش المخدر بالمدينة المنورة برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات
دعا النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان إلى زيادة التنسيق بين مواقف القطاع الخاص والقطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص اتفاقيات التجارة الحرة وتوحيد الرؤى والمواقف الخليجية في التفاوض على عقد اتفاقيات تجارة حرة ثنائية أو التفاوض على الانضمام لاتفاقيات متعددة الأطراف، وذلك من أجل زيادة تنافسية الصادرات والمنتجات الخليجية وتسويقها على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد مؤخراً بمملكة البحرين، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.
وأضاف العجلان أن هذه الدعوة تأتي بهدف توفير المناخ الاقتصادي الأكثر أفضلية لتشجيع وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف المعنية، في ظل الرؤى الاقتصادية الطموحة التي أطلقتها المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تتضمن استثمارات هائلة وتسعى من خلالها لتنويع قاعدتها الاقتصادية، ويشمل ذلك تطور التجارة في الخدمات حيث أصبحت تلك الدول قادرة على تصدير عدد أكبر من السلع والخدمات للعالم، الأمر الذي يتطلب زيادة التنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف الخليجية في التفاوض على عقد اتفاقيات تجارة حرة كتجمع اقتصادي، أو اتفاقيات تجارة حرة ثنائية.
وشدد على أهمية وجود مراجعة دورية ومستمرة لأحكام الاتفاقيات التي تم إبرامها مسبقاً وإجراء بحوث ودراسات لتحديد أفضل عائد منها بشكل واضح ودقيق، بما يضمن منظومة تجارة قائمة على قواعد سليمة وقابلة للتنبؤ، ويحفز القطاع الخاص الخليجي على ضخ المزيد من الاستثمارات النوعية في المرحلة المستقبلية لتشهد مزيداً من المكاسب على نحو يلبي المصالح الخليجية المشتركة.
ونوه النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية بمخرجات وموضوعات اللقاء التشاوري، وعدها إضافة قوية للحراك الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية في ظل التحديات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة ودول العالم، مضيفاً أن مخرجات وتوصيات اللقاء تأتي منسجمة مع التوجهات لبناء كتلة اقتصادية خليجية قوية قادرة على المنافسة عالمياً.
وأضاف أن المناقشات شملت الدعوة إلى وجود قانون ونظام خليجي موحد للامتياز التجاري، وتنسيق الإجراءات الجمركية وغير الجمركية في المنافذ الحدودية لتيسير انسيابية التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، فضلاً عن قضايا الأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
واختتم العجلان تصريحه بالتأكيد على أهمية اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص الخليجي في ترسيخ مبدأ التشاركية الإيجابية والتعاون المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص في تشكيل وتحسين السياسات الاقتصادية الحكومية، والإصلاحات الرئيسية في الأنظمة واللوائح والاشتراطات لتحسين بيئة الأعمال وضمان استدامة منشآت القطاع الخاص.