السديس: فتح باب التطوع في رمضان واستقطاب الكفاءات لخدمة قاصدي الحرمين
ضبط مقيم بحوزته حطب محلي في القصيم
القبض على مقيم لسطوه على منازل وسلب مصوغات ذهبية وبيعها لمقيم آخر
سائحة أرجنتينية عن فعاليات يوم التأسيس: أهنئكم على التنظيم الجميل
ذاكرة الأرض تعزز الحراك الاقتصادي للأسر المنتجة ورواد الأعمال في تبوك
سكني يوضح موقف مستفيدي الضمان الاجتماعي من دعم البرنامج
5 أيام على انتهاء الشتاء
مباني وزارة الداخلية وإمارات المناطق تكتسي باللون الأخضر ابتهاجًا بذكرى يوم التأسيس
ما كمية الخضراوات المفترض تناولها يوميًّا؟
بدء التقديم على البسطات الرمضانية في جدة عبر منصة بلدي
بإطلاق سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تدشن المملكة مرحلة مهمة في مسيرة تنويع اقتصادها الوطني، انطلاقًا من موقعها الجغرافي المميز وقوتها الاقتصادية الرائدة في المنطقة.
ويأتي تدشين ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع بدء المرحلة الثانية من مراحل رؤية 2030 لإطلاق الفرص الواعدة أمام المستثمرين للمساهمة في تحقيق المستهدفات التي تضمنتها الرؤية بعد الانتهاء من مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.
وتعكس الاستراتيجية التزام المملكة في رؤيتها الاستراتيجية التي أعلن عنها سمو ولي العهد تجاه تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وتطوير القطاعات الواعدة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويًا بحلول عام 2030م. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 % في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم.
وستدفع هذه الاستراتيجية بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حُزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافةً إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة وتنافسية عالية.