وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
تنويه من سفارة السعودية لدى سيئول بشأن نظام القدوم الإلكتروني إلى كوريا
طرح 28 فرصة استثمارية في بدر الجنوب
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بـ3 تريليونات ريال حتى فبراير 2025
القبض على 31 مخالفًا لتهريبهم 409 كيلو قات في جازان
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11502 نقطة
بعد الموافقة السامية.. جامعة الأميرة نورة تمنح الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية
طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الرياض وأبوظبي
منها شهب القيثاريات.. تغيرات فلكية لافتة خلال شهر أبريل
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارين جديدين موجهين نحو توطين الوظائف في التخصصات الصحية والأجهزة الطبية بكافة مناطق المملكة، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل، وسيدخل القراران حيز التنفيذ في الحادي عشر من إبريل 2022م.
وجاء القرار الأول مختصًا بتوطين وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 7000 ريال للأخصائي، و 5000 ريال للفني؛ حيث سيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة.
واختص القرار الثاني بتوطين نشاط الأجهزة والمعدات الطبية والذي استهدف مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة الطبية حيث سيكون توطينها بنسبة 40% خلال المرحلة الأولى و 80% خلال المرحلة الثانية، كما استهدف المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية لدى منشآت القطاع الخاص حيث سيكون توطينها بنسبة 30% خلال المرحلة الأولى ونسبة 50% خلال المرحلة الثانية مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين ب 7000 ريال للمهندسين والأخصائيين وحاملي درجة البكالوريوس، و5000 ريال للفنيين وحاملي درجة الدبلوم.
يذكر أن القرارين سيوفران أكثر من 8.500 وظيفة للمواطنين، كما أن الوزارة قد أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيلها والآليات اللازمة لتنفيذها لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.