ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني
نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج
منتخب العراق يعبر اليمن بهدف
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان
المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت
توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة
العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين
الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها
إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين
رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر
-
12°
نمو القطاع غير النفطي القياسي يؤكد متانة الإصلاحات الاقتصادية
تأتي الأرقام الإيجابية المتحققة في نمو القطاع غير النفطي في المملكة لأعلى مستوى له منذ 7 سنوات، ترجمة لاستراتيجية تقليل الاعتماد على النفط التي أعلن عنها سمو ولي العهد في العام 2016، وهو ما يؤكد أن تلك التوجهات تم بناؤها وفق خطة عمل طموحة تهدف للتنويع الاقتصادي باستثمار الفرص في القطاعات الواعدة مثل السياحة والرياضة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجستية.
متانة الإصلاحات الاقتصادية
ويؤكد نجاح الاقتصاد السعودي في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله؛ متانة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 ودورها البارز في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
تحفيز القطاع غير النفطي
كما أن نمو القطاع غير النفطي في المملكة إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات، دليل إضافي على نجاح خطط وسياسات الحكومة نحو تحقيق التحول الاقتصادي المنشود وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الواعدة، بما ينعكس على زيادة فرص التوظيف، واستمرار رفع مستوى معيشة المواطنين.
كذلك لعبت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص دورًا بارزًا في سرعة استجابة الاقتصاد بعد موجات كورونا، ففي النصف الأول من عام 2021م سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا قدره 5.4% مدعومًا بنمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا قدره 7.5%. كما تشير التوقعات إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.6% في عام 2021م مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%.
نمو الاقتصاد السعودي
وتبرهن النتائج الأخيرة لمؤشر IHS ماركت لمديري المشتريات في السعودية التوقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6% هذا العام و7.5% في 2022 بعد انكماش 4.1% العام الماضي بسبب أزمة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط، على سلامة السياسات والإصلاحات الهيكلية والتوجيهات الحكومية السديدة لتسريع نمو فرص الأعمال داخل المملكة ودعم تحقيق رؤية 2030 وتحقيق النمو المستدام المرن والمتنوع لاقتصاد المملكة.
مبادرات صندوق الاستثمارات العامة
كان للاستثمارات التي ضخها صندوق الاستثمارات العامة في شرايين الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، وإطلاق المملكة برنامج شريك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أثر بالغ في نتائج النمو التي حققها الاقتصاد غير النفطي، وهو ما يعزز استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد.
ومن المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات، حيث تواصل الحكومة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للمملكة وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة الذي يعد المحرك الفاعل لتنمية وتنويع الاقتصاد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب