إحسان تبدأ استقبال زكاة الفطر عبر تطبيق وموقع المنصة
هكذا احتفل جوجل بـ عيد الأم
المدني يكثف الانتشار الميداني خلال العشر الأواخر من رمضان
تقديم الطلب في حساب المواطن بعد 10 مارس فما الإجراء؟
إغلاق مطار هيثرو بعد حريق محطة كهرباء
المسجد النبوي يستقبل 4000 معتكف ومعتكفة من 120 دولة في العشر الأواخر من رمضان
سعر الذهب يستقر قرب أعلى مستوى له على الإطلاق
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق
لقطات من صلاتي التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر بالمسجد الحرام
الشؤون الإسلامية توزع 240 ألف نسخة من المصحف الشريف لزوار ومرتادي ميقات ذي الحليفة
ستُتيح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة نتيجة انفتاح اقتصاد المملكة على العالم وزيادة تنافسيته وفق إطار رؤية المملكة 2030.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنه سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويًا بحلول عام 2030م. وبتحقيق هذه المستهدفات، ومن المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 % في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم.
والمعروف أن رؤية المملكة 2030 تقود السعودية نحو الانفتاح والإصلاح بوتيرة غير مسبوقة حيث أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال السعودية، وبالتالي تقليص فترة إصدار رخصة المستثمر الأجنبي من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات.
كما تم تمكين الأجانب من التملك بنسبة 100٪ في غالبية القطاعات وكشفت التغييرات الاجتماعية والثقافية عن فرص استثمارية جديدة وواعدة في العديد من القطاعات.