مجمع الملك سلمان للغة العربية يبدأ برنامجه العلمي في إسبانيا
بأمر الملك سلمان وبناء على ما عرضه ولي العهد.. عبدالعزيز بن سلمان رئيسًا لمجلس أمناء جامعة كاوست
شجرة الخزم النادرة تعاود الظهور في الباحة
إحباط تهريب 22.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
الهند تطلب من كل الباكستانيين مغادرة أراضيها
ما التصرف السليم عند تسرب الغاز؟
رصد حلقة ضوئية بسماء صبيا وفلكية جدة تكشف سببها
دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال
إيداع الدعم السكني لشهر أبريل بأكثر من مليار ريال
موسم الكنة يبدأ الثلاثاء المقبل.. الحد الفاصل بين الحر المعتدل والقيظ الشديد
-
27°
أعلنت رئيسة الحكومة التونسية المكلفة نجلاء بودن، اليوم الاثنين تشكيلة وزرائها، من قصر قرطاج، مؤكدة أن أولوية عمل هذا الفريق الحكومي تكمن في استعادة الثقة بالدولة من قبل كافة المواطنين، وإعادة الأمل للتونسيين بمستقبل أفضل وظروف عيش أفضل.
كما عددت الوزراء المشاركين في التشكيلة 24 وزيراً وكاتبة، وقد برزت حصة نسائية لافتة فيها.
ومن ضمن الوزراء، ليلى جفال وزيرة للعدل، عماد ممنيش وزيراً للدفاع، فيما عين عثمان الجرندي وزيراً للخارجية.
كما تولت سهام البوغديري وزارة المالية، وسمير سعيد الاقتصاد، ومالك الزاهر وزارة الشؤون الاجتماعية.
كذلك، منحت حقيبة الصناعة والتجارة إلى سيدتين، بينما عين عليم مرابط وزيرا للصحة، وكمال دقيش وزيرا للشباب والرياضة، وسارة زعفراني وزيرة للإسكان. وليل الشيخاوي وزيرة للبيئة.
إلى ذلك، تولت أمل بلحاج وزير الأسرة والمرأة والطفولة
وأدى أعضاء الحكومة الجديدة، مباشرة بعد الإعلان الرسمي، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، استنادا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر الماضي، دون الحاجة لنيل الثقة من قبل البرلمان المجمد إلى أجل غير مسمى.
يشار إلى أن جملة من الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المعقدة تنتظر حكومة بودن، تأتي في مقدمتها إعادة التفاوض مع البنك الدولي، ومعالجة البطالة والتعثر الاقتصادي في البلاد، وأزمة الديون.
وكان سعيد كلف في 29 من الشهر الماضي، الأكاديمية نجلاء بودن بتكوين الحكومة الجديدة، لتخلف هشام المشيشي المقال منذ 25 يوليو الماضي
وتعد الحكومة الجديدة التي تترأسها امرأة، للمرة الأولى في تونس منذ الاستقلال، العاشرة في سلم ترتيب الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد مند 2011.
يذكر أن الرئيس التونسي كان أعلن في 25 يوليو الماضي (2021) تدابير استثنائية جمدت عمل البرلمان، ورفعت الحصانة عن النواب، كما وضعت السلطة التنفيذية ومهام الحكومة مؤقتا بيد الرئيس.
وفي حين أيد العديد من التونسيين تلك الإجراءات، عارض آخرون وفي مقدمتهم حركة النهضة تلك الخطوات، لا سيما حل البرلمان وتجميد أعضائه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
