تتويج أبطال سيف الملك في أغلى أشواط مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور القبض على 4 أشخاص اتخذوا منزلًا وكرًا لترويج الحشيش والإمفيتامين إحباط تهريب 108 كيلو قات في جازان مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11892 نقطة رئيس لاس بالماس يوضح حقيقة تفاوض الهلال لضم موليرو مبابي عن مغادرة باريس: ذهبت لأكبر ناد في العالم راموس يحسم موقفه من عرض بوكا جونيورز بالأرقام.. ماذا قدم فيتور بيريرا مع الشباب؟ يزيد الراجحي يسعى لتحقيق بطولة السعودية تويوتا في رالي جدة للمرة الرابعة مصادرة أكثر من 3 آلاف رتبة وشعارات عسكرية مخالفة بالرياض
كشفت وزارة العدل عن إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج، التي ستسهم في سرعة إنجاز العقد من جوانبه كافة بما في ذلك تحديث حالة طرفي العقد لدى الأحوال المدنية.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المطورة لعقود الزواج هي: أن يتم التقديم ابتداءً من قبل المستفيد بإدخال البيانات الأساسية للمستفيدين والأطراف عبر بوابة وزارة العدل هنا، وتعبئة الحقول المطلوبة كافة بعد التحقق من صحتها ثم تقديم الطلب.
وأكدت الوزارة أن المختصين لديها يقومون بعد ذلك بمراجعة الطلب والتحقق من توافر الأركان والشروط للعقد في مدة وجيزة لا تتجاوز يومي عمل بحد أقصى، ومن ثم يتم مصادقة الأطراف على الوثيقة ويشعر صاحب الطلب بإمكانية التوجه لعقد الزواج واختيار المأذون المطلوب للتحقق النهائي من المتطلبات، وسماع موافقة الزوجة على عقد النكاح شفهياً – تحت مسؤوليته – وإثبات ذلك من خلال النظام الإلكتروني؛ وفقاً لتعميم أصدرته وزارة العدل لمأذوني عقود الأنكحة بهذا الخصوص، المؤكد للتعميم السابق في هذا الشأن.
وبينت الوزارة أن هذه الإجراءات ستحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال البيانات أثناء إجراء العقد، كما أنه بعد إتمام العقد ستكون المصادقة عليه “لحظية” بالربط مع الأحوال المدنية؛ مما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة وتسجيل العقد رسمياً.
وأضافت الوزارة إن هذه الإجراءات ستعالج المشكلات السابقة وتضمن دقة إدخال البيانات الصحيحة والتي كانت تؤخر فترة المصادقة على عقد الزواج لفترات قد تصل إلى عدة أسابيع.
وأشارت إلى أن تطوير الخدمة، سيزيد من ضبط الجودة ومتابعتها، وييسر على جميع أطراف العقد الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني بكل يسر وسهولة وسرعة، مؤكدة أن الخدمة متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال البوابة الإلكترونية.
وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن سعي وزارة العدل إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها وأتمتة جميع الإجراءات، للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، والتحسين المستمر للخدمات العدلية الإلكترونية.