طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” عن الانتهاء من تطوير 6 أراضٍ خاضعة للرسوم من قبل ملاكها في الرياض تقع على مساحة إجمالية تجاوزت 1.5 مليون م2، وذلك في إطار مستهدفات البرنامج لدعم العرض وتحقيق التوازن في السوق.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن الأراضي توفر نحو 3 آلاف قطعة أرض سكنية في مدينة الرياض، مبيناً أن الرسوم لا تُطبَّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد”، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يعود بالنفع على المواطنين أولاً ويسهم في زيادة المعروض العقاري.
وأشار البرنامج إلى أن المرحلة الحالية تعنى بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017م والبدء في إصدار أوامر السداد “الفوترة”، لافتاً إلى أن نتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، أسهمت في تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنورة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، على أن يمتد لمدن أخرى في تطبيق الرسوم تشمل حفر الباطن والقصيم وحائل وغيرها.
يذكر أن مراحل تطبيق البرنامج أصبحت 3 مراحل بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج، حيث شملت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد، وضمت المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك، إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط معتمد واحد، أما المرحلة الثالثة فحددت الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة، وجميع المراحل تُطبَّق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.