خلك حريص وحرّص عليهم.. حملة توعوية ضخمة لـ البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال
الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة إندونيسيا
نيمار يقترب من العودة إلى سانتوس
ظهير الحامد في العناية المركزة إثر إصابته بنزيف حاد في الدماغ
الملك سلمان يوافق على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة
رينارد يتحدث للإعلام عن لقاء إندونيسيا غدًا
توضيح هام بشأن المنازل المعدة لإسكان الحجاج لموسم 1446
الأرصاد لأسر الطلاب: ألبسوا أبناءكم ملابس ثقيلة
تخصصي المدينة المنورة يقلل أوقات التشخيص من أسبوع إلى يوم
إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 645 ألف حبة محظورة وشبو داخل أوانٍ وغسالات
-
25°
استغل رجل ثقة صديقه والعلاقة التي تجمعهما، في الإيقاع به بإصدار وكالة، ضمّنها نصًّا يتعلق بـ حق القبض والصرف يخوله استلام الشيكات والمبالغ المالية وصرفها وإيداعها، مستغلًّا في ذلك جهل صديقه بتلك العبارات.
تفاصيل الواقعة:
وأقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبو ظبي الابتدائية، يطالب فيها إلزام بنك المشكو عليه بسداد مبالغ مالية تتجاوز قيمتها 65 مليون درهم، وقال شارحًا لدعواه: إنه أحد ورثة المرحوم، ووكيل عن باقي الورثة وقام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الباقين بتحرير وكالة إلى أحد أصدقاء عمره، لينوب عنهم في متابعة إحدى القضايا التنفيذية، وتم إصدار شيكات موضوع الدعوى لصالح كل وريث من المبالغ المودعة لصالحهم، مسحوبة على اسم البنك (المشكو عليه)، بحسب “البيان الإماراتية”.
وأضاف أن الوكيل قام باستلام الشيكات بالمبالغ المحصلة من الملف التنفيذي، والتي تتجاوز قيمتها مبلغ 40 مليون درهم، وقام بصرف عدد من الشيكات بقيمة إجمالية بلغت نحو 20 مليونًا، وتظهير باقي الشيكات لنفسه، وإيداعها في حسابه الشخصي.
وأوضح أن دعواه على البنك ترتكز على أن الوكالة خالية من أية عبارات تتيح الصرف أو القبض أو التظهير، مما يستتبع وقوع البنك في المسؤولية لارتكابه خطأ جسيمًا.
المحكمة تتدخل:
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المادة 924 من قانون المعاملات المدنية أوضحت أن الوكالة عقد رضائي يقوم أساسًا على اتفاق إرادة طرفيه على أن يحل أحدهما وهو الوكيل محل الموكل الأصيل في إجراء التصرف أو العمل القانوني طالما كان التصرف محل الوكالة جائزًا قانونًا وقابلًا للإنابة ومعلومًا لدى الطرفين. وأشارت إلى أن عملية الصرف تمت بناء على أدلة قانونية صحيحة لها أصلها الثابت في الدعوى، والمتمثلة في وجود وكالة صحيحة وسارية تمنح صاحبها ذلك الحق، الأمر الذي تغدو معه دعوى الطعن على الحكم، بمخالفة القانون مجرد جدل.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، على سند من أن الثابت من بنود الوكالة أن الموكل (الشاكي) عن نفسه وبصفته وكيلًا عن باقي الورثة، قد أعطى للموكل في الوكالة التي وقع عليها حق القبض والصرف، وبالتالي يكون أعطاه حق استلام الشيكات وصرفها وإيداعها حسابه الشخصي، ومن ثم فلا مسؤولية على البنك (المشكو عليه).
تابعوا قناة المواطن على واتساب