الشورى يطالب بتسهيل المعاملة الضريبية

عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء -عبر الاتصال المرئي- جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

تفاصيل جلسة مجلس الشورى

ووافق المجلس في مستهل الجلسة على قرارٍ طالب فيه المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعمل على تسهيل المعاملة الضريبية بما يتناسب مع نماذج الأعمال لمنصات الاقتصاد التشاركي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية وذلك لتذليل الصعوبات التي تواجه نمو الاقتصاد الرقمي.

قد يهمّك أيضاً

رئيس الشورى لوفد إعلامي: استراتيجية إعلامية للتواصل مع المجتمع

الشورى يضيف عقوبة التشهير إلى مشروع نظام المناطق المحمية

كما تضمن قرار مجلس الشورى مطالبة الوزارة بوضع التنظيمات اللازمة لتمكين الجهات الحكومية بتطوير وتشغيل التطبيقات والأنظمة والبرمجيات من خلال مراكز داخل المملكة ممّا يسهم بحفظ خصوصية البيانات وأمن المعلومات وتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتوطين التقنية وجذب الاستثمارات داخل المملكة، مشدداً في قراره على الوزارة بأهمية إنشاء مركز تميز لتطوير البرامج مفتوحة المصدر لتعزيز استخدامات برمجيات المصدر المفتوح وبحث سبل تفعيلها وتمكينها بشكل أكبر وذلك من خلال استراتيجية واضحة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الغير ربحي، داعياً ضمن القرار إلى التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة التزام الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق الرقمي.

تقرير وزارة الاتصالات

واتخذ مجلس الشورى قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاها رئيس اللجنة هزاع القحطاني، والمتضمنة رد اللجنة على ما أثير من ملحوظات ومرئيات أعضاء المجلس أثناء مناقشة تقرير الوزارة السنوي في جلسة سابقة.

رواتب الوظائف القيادية

وفي قرارٍ آخر، دعا مجلس الشورى في قرار له بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1441 / 1442هـ، إلى الإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالباً الهيئة في قراره بالعمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد مجلس الشورى في قراره الذي وافق عليه خلال الجلسة على الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص العمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين والرفع بها لاعتمادها دعماً لاستدامة القطاع، والعمل على تسهيل شروط القبول لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية لتشمل أكبر عدد ممكن من المنشآت ودعم استدامة المبادرة.

وجاء قرار مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1441 / 1442هـ بعد اطلاعه على وجهة نظر تقدمت بها لجنة التجارة والاستثمار تلاها رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن رد اللجنة على ما أثير من ملحوظات الاعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة أثناء مناقشته.

وفي شأنٍ آخر، وافق مجلس الشورى في قراره له خلال الجلسة، قيام المركز الوطني للأرصاد وبالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المتابعة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، للتأكد من تنفيذ إنشائهم وفقاً للجدول الزمني المحدد، وسرعة نقل مهام ومبادرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إليهما وفقاً للاختصاص، وسرعة تحديد ملكية الأصول، وأن يقوم المركز الوطني للأرصاد بالتنسيق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية في مختلف مناطق المملكة لتهيئة البنية التحتية لإنشاء محطات رصد جوي أوتوماتيكية، بهدف زيادة التغطية الجغرافية للمحطات، مع التركيز على إنشاء محطات رصد في الجامعات لذات الهدف ولخدمة الباحثين والطلاب.

تراخيص الأنشطة البيئية

وتضمن قرار المجلس الذي صوت عليه بالموافقة بأن على المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإيجاد معايير لضبط تكرار مزاولة النشاط دون ترخيص بيئي، ووضع آلية للتوسع في إصدار التراخيص البيئية للمشاريع الزراعية وتشجيعها لدعم الإنتاج المحلي.

وجاء قرار مجلس الشورى بعد مناقشته للتقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1441 / 1442هـ، المقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة واستماعه لرد اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير أثناء المناقشة.
عقب ذلك، ناقش مجلس الشورى في جلسته تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1441 / 1442هـ والمقدم من اللجنة المالية والاقتصادية بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه رأيها المتضمن عدداً من التوصيات.

ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها أهمية قيام الهيئة ببناء مؤشرات إضافية لسوق العمل تتناسب وبيئة المملكة من حيث طبيعة الباحثين عن عمل وتفضيلاتهم والتنوع وغيره في خلق الوظائف بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكدةً اللجنة في تقريرها إلى الحاجة نحو إنشاء لجنة تنسيقية لتطوير وتحديث مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة المؤشرات المنتجة بشكل سنوي بما ينسجم مع ما يصدر من الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة.

وتضمن رأي اللجنة في تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الإحصاء المعروض للمناقشة أمام المجلس، أهمية العمل على تطوير السياسات والإجراءات لإتاحة بيانات التعداد القادم لمستفيدي الهيئة وفق ضوابط تحافظ على خصوصية البيانات وسريتها وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهيئة الحكومة الرقمية، والعمل على إنتاج ونشر منتجاتها الإحصائية وفق الدورية المشار إليها في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والعمل على تطوير مؤشرات اقتصادية وتنموية تقدم صورة واضحة لتأثيرات جائحة كورونا وحجم التعافي منها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي في مداخلة له الهيئة العامة بتبني رؤية واضحة لنشر البيانات المفتوحة، لما في ذلك من أثر إيجابي في الارتقاء بترتيب وتصنيف المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، فيما دعت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي الهيئة إلى إصدار دليل استرشادي لضمان جودة المسوح والبيانات الإحصائية للقطاع الحكومي والخاص متسقًا مع متطلبات المعايير الدولية والمؤشرات الوطنية.

فيما أكدت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي في مداخلة أثناء المناقشة أهمية تركيز الهيئة العامة للإحصاء على قياس رضا المستفيدين من الموقع الإلكتروني لها، وسهولة وسرعة وجودة البيانات المتاحة فيه، مشددةً على ضرورة أن تكثف الهيئة دورها في التدريب وإعداد الممارسين لدعم الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بردها تجاه ما أثير في جلسة قادمة.

أداء الخطوط السعودية

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى في جلسته التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1441 / 1442هـ وذلك بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وتضمن رأي اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة، الإشارة إلى أهمية قيام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمواءمة استراتيجيتها مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وإعادة تقييم إمكانية تحقيق نقطة التعادل المالية في عام 2024م، بالتوازن مع بقية أهدافها الاستراتيجية، كما رأت اللجنة في تقريرها أن تسارع المؤسسة في تنفيذ خطتها الرقمية ضمن استراتيجيتها للرفع من مستوى الخدمة وتحسين تجربة العميل، كما رأت اللجنة أهمية محافظة المؤسسة العامة على هويتها الوطنية بما في ذلك علامتها التجارية ومكتسباتها، واتباع التصنيفات المحاسبية والمالية المتعارف عليها في تقاريرها السنوية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكدت عضو المجلس الدكتورة أميرة البلوي في مداخلة لها بأن على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مراجعة أسعار التذاكر الداخلية ومقارنة أسعارها مع الشركات الأخرى، مطالبةً بوضع دراسة لتخفيض أسعار التذاكر للطلاب والطالبات.
فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا أثناء المناقشة المؤسسة بتكثيف جهودها لتحسين مراحل جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير خدمات وتجهيزات تناسبهم داخل المقصورة، والعمل على زيادة الاهتمام بوصول أمتعة المسافرين بشكل سليم ووضع آليات وضوابط تناسب وتخفف على المسافرين الأعباء المادية.

في حين طالب عضو المجلس اللواء علي آل الشيخ في مداخلة أخرى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بأن يتم العمل على دراسة أسباب استمرار ارتفاع نسبة تسرب المسافرين إلى شركات الطيران المحلية والإقليمية الحديثة في عمرها مقارنة بعمر المؤسسة، مشيراً إلى أن ذلك يعد جوهر التحديات الرئيسية التي يجب معالجتها بشكل سريع ومهني، كونه مرتبط باستهداف وجذب المسافرين.
فيما اقترح عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم أثناء النقاش على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتكليف شركة طيران أديل كناقل وطني للرحلات الدولية وتزويدها بالطائرات المناسبة لتشغيل مطار الملك فهد الدولي في المنطقة الشرقية الذي يعد ثاني أكبر مطارات المملكة مساحةً، بينما تساءل عضو المجلس الدكتور فيصل العماج في مداخلة له عن أسباب عدم صرف المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لبدل طبيعة عمل للموظفين السعوديين الذين يعملون في مجال الأمن والسلامة.

وضمن المناقشة أشار عضو المجلس الاستاذ عساف ابوثنين إلى أنه لايزال هناك بعض القصور في بعض الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية خاصة في مكاتبها الدولية بالرغم من العدد الكبير لموظفيها.
وفي نهاية المناقشة للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.

توصيات لجنة الحج

وضمن القرارات التي اتخذها مجلس الشورى خلال جلسته، الموافقة على عدد من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام المالي 1441 / 1442هـ.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع طلب انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير قدمته لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق مجلس الشورى في الجلسة ذاتها على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك بعد أن اطّلع المجلس على تقرير قدمته لجنة التجارة والاستثمار تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن مشروع الاتفاقية.