ماتياس يايسله قد يرحل للدوري الألماني
ترتيب مجموعة الأخضر بعد فوز اليابان ضد إندونيسيا
القبض على مواطن ومقيم لترويجهما الشبو والأقراص المخدرة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 13 برنامجًا للدبلوم عن بعد
فسخ تعاقد بوغبا مع يوفنتوس رسميًّا
تنافس مثير بين الصقارين باليوم الثالث من كأس نادي الصقور
الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
رونالدو يقود هجوم البرتغال ضد بولندا
الأخضر تحت 21 عامًا يتعادل مع البحرين
عملية نوعية تحبط تهريب 200 كيلوجرام من القات بجازان
-
20°
نشرت الجريدة الرسمية” أم القرى”، قرار مجلس الوزراء الخاص بوضع ضوابط تحدد آلية التعامل مع المركبات المهملة بشكل حضاري.
وأكد القرار الذي نشرته الصحيفة، منح مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من تاريخ 1 /3/ 2022م، لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، على أن تتحمل الدولة خلال تلك المهلة، الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات.
آلية لمعالجة المركبات المهملة
وألزم القرار، وزارة الداخلية بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، خلال 90 يوماً من تاريخ هذا القرار، لإيجاد آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها، ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها.
وأكد ضرورة قيام وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعمل حملة إعلامية باستخدام وسائل التواصل المتاحة والرسائل النصية لإبلاغ ملاك المركبات الذين يرغبون في إسقاط مركباتهم المهملة أو التالفة من سجلاتهم، عن المهلة التصحيحية .
الإسقاط من سجلات المرور
وأوضح القرار أنه على الجهات الحكومية المسموح لها نظاماً ببيع المركبات، حصر المركبات التي قامت ببيعها على محال المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، والتنسيق مع إدارة المرور المعنية، للتأكد من إسقاطها من سجلات المرور.
وطالب وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالربط التقني فيما بينها، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة الموجودة في الساحات العامة، أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات- وملاكها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب