أكثر من 4 ملايين متر إجمالي الحدائق والمنتزهات الخضراء في الباحة الشؤون الإسلامية تختتم أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالنيبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يؤدون مناسك العمرة احذروا الحليب غير المبستر خطوات إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية قصة أقدم تاجر في سوق البحرين قضى 70 عامًا في التجارة ضربات أمنية لمروجي ومهربي القات والإمفيتامين بـ 3 مناطق 8 مزايا وخدمات يقدمها برنامج أجير مرتفعات مكة الجبلية واعتدال الأجواء تجذب الزوار والمعتمرين رصد بقع شمسية في سماء الشمالية عند الغروب
قالت وزيرة الخزانة في الولايات المتحدة، جانيت يلين، لرئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن أمام الكونغرس أقل من ثلاثة أسابيع لمعالجة مشكلة سقف الديون التي تلوح في الأفق وتجنب كارثة اقتصادية شبه مؤكدة.
وكتبت يلين في رسالة: نقدر الآن أن وزارة الخزانة من المرجح أن تستنفد إجراءاتها الاستثنائية إذا لم يتحرك الكونغرس لرفع أو تعليق حد الديون بحلول 18 أكتوبر، في هذه المرحلة، نتوقع أن تُترك وزارة الخزانة بموارد محدودة للغاية ستُستنفد بسرعة، حسبما نقلت شبكة CNBC.
وحذرت يلين، التي ستدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ، في بيان منفصل للمشرعين من أن عدم تعليق أو رفع حد الدين سيؤدي إلى أول تخلف أمريكي عن سداد الديون وسيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي.
وقالت في ملاحظاتها: إذا لم يحدث ذلك، فسوف تتخلف أمريكا عن السداد للمرة الأولى في التاريخ، ومن المرجح أن تواجه بلادنا أزمة مالية وركودًا اقتصاديًا.
ونظرًا لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخلف عن سداد ديونها من قبل، يتعين على الاقتصاديين الاعتماد على التوقعات والتخمين عند محاولة تقدير التداعيات الاقتصادية التي قد يجلبها التخلف عن السداد، بحسب الشبكة.
ومع ذلك، يقول معظم الاقتصاديين إن مثل هذا التخلف عن السداد سيؤدي إلى كارثة مالية قد ينجم عنها عمليات بيع واسعة النطاق في السوق وتدهور اقتصادي وسط ارتفاع في أسعار الفائدة.
وقالت يلين: نتوقع أن نرى ارتفاعًا في أسعار الفائدة إذا لم يتم رفع سقف الديون، وأعتقد أنه ستكون هناك أزمة مالية وكوارث، وبالتأكيد، فإن مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي ستزيد.
ودعت بيلوسي والزعيم الرئيسي في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك، الجمهوريين في الأسابيع الأخيرة لتمرير تعليق لسقف الديون كواجب من الحزبين.
ومنع الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الاثنين، مشروع قانون من شأنه تمويل الحكومة وتعليق حد الاقتراض الأمريكي، وعارض الحزب الجمهوري مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب لأنه تضمن بندًا بتعليق سقف الديون، وهي مهمة يقول الجمهوريون إنها يجب أن تكون من اختصاص الديمقراطيين وحدهم.
ويُنظر إلى سقف الديون على أنه تهديد اقتصادي كبير للولايات المتحدة؛ لأن الفشل في تعليق أو رفع حد الاقتراض الأمريكي سيؤدي إلى حدوث أول تخلف عن السداد وفوضى اقتصادية لا توصف.