البلدية والإسكان.. جهود متواصلة ومبادرات متعددة لتلبية التطلعات

تتواصل جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم القطاع البلدي والعمراني بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبّي تطلّعاتهم، ويتوافق مع رغباتهم وقدراتهم لإيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تخدم جميع الفئات، حيث حققت الوزارة خلال هذا العام العديد من الإنجازات التي مكنتها من إيجاد العديد من التنظيمات التي تلبي احتياج المواطنين وتحقق رغباتهم، عبر العديد من الحلول والبرامج التي أطلقتها الوزارة.

ويحظى القطاع البلدي والإسكاني بدعم واهتمام كامل من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، خصوصًا أنه يمثّل أكبر كتلة اقتصادية بعد النفط، لذا فإن قيادة سفينته إلى بر الأمان كانت المهمة التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها، تجلى ذلك من خلال نجاح الوزارة في المحافظة على سلاسة ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت مسمى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تماشيًا مع الرؤية الحكيمة التي تهدف إلى تذليل كافة المعوقات أمام النهضة والتقدم المستمر الذي تشهده المملكة، بهدف تقديم خدمات متكاملة من قبل القطاعين (البلدي والإسكان) وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة.

قد يهمّك أيضاً

9 إجراءات وقائية واحترازية في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة

شروط وخطوات تعديل رخصة النشاط التجاري عبر منصة بلدي

إنجازات القطاع البلدي

وسجل القطاع البلدي خلال العام الجاري العديد من الإنجازات منها تحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في المدن السعودية، وإطلاق نظام ماطر لتوقعات الحالات المطرية والإنذار المبكر وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات وطنية بهدف تحسين شبكات تصريف مياه الأمطار، كما تم البدء بإنشاء مراكز تحكم ومراقبة لإدارة صيانة شبكات السيول، وتطبيق كود البناء السعودي لتوفير المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة وجودة الإنشاءات، بالإضافة إلى تدشين مركز “مدينتي” لتطوير نظام الإدارة البيئية من خلال منصة رقمية موحدة مرتبطة بنظام بلدي وبرخص البناء والرخص التجارية ورخص التشغيل وأنظمة الرقابة المتعلقة بالنفايات.

كما وصل عدد مستخدمي منصة “بلدي” إلى أكثر من مليون مستخدم وهي المنصة التي أُطلقت لتقديم الخدمات البلدية، والتي نجحت في إصدار أكثر من مليون رخصة إنشائية وتجارية، وأطلقت الوزارة مبادرة “إجادة” بالتعاقد بين شركة “علم” والأمانات في المملكة لتطوير برنامج الرقابة والتفتيش لخصخصة العمليات التشغيلية للرقابة الصحية، ذلك كله بالإضافة إلى بدء العمل على معالجة التشوه البصري وتحسين البيئة العمرانية في المدن.

التملك السكني للمواطنين

وفي إطار رفع نسب التملّك السكني للمواطنين فقد بلغ إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات برنامج “سكني” المتنوعة منذ بداية العام الجاري حتى شهر (أغسطس) الماضي أكثر من 145 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، حيث تشمل تلك الخيارات إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، أو الوحدات تحت الإنشاء، أو البناء الذاتي، وذلك بالاستفادة من الدعم السكني الذي يصل إلى 500 ألف ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه القروض العقارية المقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 – بحسب بيانات مؤسسة النقد -، لتصل إلى 171,757 ألف عقد بقيمة إجماليّة تتجاوز 87.7 مليار ريال.

وأثمرت العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص من المطوّرين العقاريين عن طرح 106 مشاريع سكنية تحت الإنشاء توفّر 146 ألف وحدة سكنية متنوعة النماذج والتصاميم، ضمن بيئة إسكانية متكاملة الخدمات والمرافق، ونحو 223 مخططًا سكنيًا توفر أكثر من 180 ألف أرض في غالبية مدن ومحافظات المملكة.

كما واصلت الوزارة جهودها في تنظيم القطاع الإسكاني عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، مثل برنامج “إيجار” الذي شهد توثيق أكثر من مليون عقد سكني وتجاري، و”ملاك” و”فرز الوحدات” التي أسهم في حوكمة العلاقة بين كافة الأطراف وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة بما يرفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، ومركز خدمات المطوّرين العقاريين “إتمام” الذي تم اعتماد إنشائه من مجلس الوزراء كمركز رسمي بكيانٍ مستقل، بما يسهم في نمو قطاع التطوير العقاري وزيادة فاعليته كرافد أساسي من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني.

كذلك واصل برنامج الأراضي البيضاء العمل على حماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار بعد أن تم تطبيق النظام في 12 مدينة حول المملكة، بهدف زيادة المعروض العقاري وإحداث توازن في السوق، كما واصلت الوزارة العمل على توفير المساكن للأسر الأشد حاجة عبر برامجها المختلفة مثل الإسكان التنموي، وبرنامج جود الإسكان، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة قرابة الـ50 ألف أسرة.