تركي آل الشيخ يدشّن ستديوهات الحصن بيج تايم بالرياض تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لعمليات الإطفاء 8 اشتراطات جديدة لإنشاء المطبات الاصطناعية في أحياء العاصمة المقدسة وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS ميتروفيتش: استحقينا الفوز وقدمنا مباراة جميلة جيسوس: عودة نيمار لن تكون سهلة سدايا تستعد لمنافسات المرحلة النهائية لـ تحدّي علاّم بمشاركين من 17 دولة وظائف شاغرة في فروع شركة معادن وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
يؤكد صدور نظام حماية البيانات الشخصية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حرص القيادة الرشيدة – حفظهم الله – على ضمان حق الأفراد في ممارسة كافة حقوقهم عند معالجة بياناتهم الشخصية والحفاظ على خصوصيتهم، ودعم مبدأ الشفافية والنزاهة بين جميع الأطراف.
كما يواكب النظام تطلعات القيادة الرشيدة حول توحيد القواعد القانونية التي تحكم وتنظم قطاع البيانات في المملكة، وتعزيز العمل التكامُلي الذي يمكن الجهات الحكومية من إعداد سياساتها وتنفيذ خططها وفقَ مرجعية نظامية واضحة ومحددة.
وتحظى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – سدايا – بدعم سخي من لدن سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) حيث يأتي صدور نظام حماية البيانات الشخصية منسجمًا مع رؤيته الطموحة 2030، من خلال المساهمة في تسريع مسيرة التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار والتي تساهم في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية لنمو الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كذلك يساهم نظام حماية البيانات الشخصية في تعزيز الثقة لدى الأفراد والجهات وبناء مبدأ المسؤولية المشتركة بينهما، وترسيخ احترام الحياة الخاصة؛ لخلق مجتمع حيوي وآمن، ويساهم في صناعة تبادل رقمي في بيئة بيانات شخصية منظمة.
ويساهم النظام أيضًا في ضمان المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها بين الجهات، ويمنع إساءة استخدامها، وهذا بدوره سينعكس على دعم وازدهار الاقتصاد المحلي من خلال بناء الثقة في قطاع البيانات.
يذكر أن مكتب إدارة البيانات الوطنية الذراع التنظيمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” سوف يتولى مسؤولية متابعة التزام الجهات العامة بتطبيق النظام بصفتها الجهة المسؤولة عن أنظمة حوكمة البيانات، وسيبدأ باستقبال البلاغات والشكاوى بعد ٦ أشهر من تاريخ نشر النظام، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأحكام النظام.