جناح مكتبة الملك عبدالعزيز في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين
إيداع معاش الضمان الاجتماعي للدفعة الـ40 اليوم
أمطار غزيرة على الباحة من السبت إلى الاثنين
فعاليات ترفيهية متنوعة بالواجهة البحرية بجدة خلال عيد الفطر
ضبط مقيم تحرش بفتاة في الباحة
انفجار مصنع للألعاب النارية بالهند يقتل 21 شخصًا
أسعار النفط تستقر وسط ترقب لرسوم جمركية جديدة
حزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية في احتفال المدينة المنورة بالعيد
استمرار الحالة الممطرة الـ11 اليوم على عدة مناطق
يعاني من اعتلالات نفسية.. شرطة تبوك تباشر محاولة شخص مضايقة آخرين
نشرت الجريدة الرسمية” أم القرى”، قرار مجلس الوزراء الخاص بوضع ضوابط تحدد آلية التعامل مع المركبات المهملة بشكل حضاري.
وأكد القرار الذي نشرته الصحيفة، منح مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من تاريخ 1 /3/ 2022م، لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، على أن تتحمل الدولة خلال تلك المهلة، الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات.
وألزم القرار، وزارة الداخلية بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، خلال 90 يوماً من تاريخ هذا القرار، لإيجاد آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها، ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها.
وأكد ضرورة قيام وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعمل حملة إعلامية باستخدام وسائل التواصل المتاحة والرسائل النصية لإبلاغ ملاك المركبات الذين يرغبون في إسقاط مركباتهم المهملة أو التالفة من سجلاتهم، عن المهلة التصحيحية .
وأوضح القرار أنه على الجهات الحكومية المسموح لها نظاماً ببيع المركبات، حصر المركبات التي قامت ببيعها على محال المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، والتنسيق مع إدارة المرور المعنية، للتأكد من إسقاطها من سجلات المرور.
وطالب وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالربط التقني فيما بينها، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة الموجودة في الساحات العامة، أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات- وملاكها.