طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أبرم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم عبر الاتصال المرئي ، اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الصناعي الكوري (IBK)، وذلك ضمن خطة تأسيس البنك بغرض نقل المعرفة والخبرات العالمية.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال الاستشارات الاستراتيجية، وإدارة المخاطر، وإدارة الائتمان والبحث والتطوير وزيادة التمويل المقدم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محلياً ودولياً لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في نمو القطاع وزيادة الكفاءة لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.
ووقع الاتفاقية معالي رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد بن مزيد التويجري، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك الصناعي الكوري جونق وون يوون.
وقال معالي رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت: “يشكل هذا التعاون خطوة إلى الأمام في طريقنا نحو تعزيز تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030″، مبينًا أن المملكة عازمة على أن تصبح من أكثر دول العالم تقدمًا في قطاع ريادة الأعمال وتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركائنا محليًا ودوليًا.
وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، من خلال لجنة الرؤية 2030 السعودية الكورية التي انطلقت في أكتوبر 2017، وشهدت حينها توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” والبنك الصناعي الكوري في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراره بالموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيسهم البنك في تمكين وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير حلول تمويلية مبتكرة عبر القنوات الرقمية ورفع مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030 .