سلمان للإغاثة يوزّع 1.900 سلة غذائية في محلية الدامر بالسودان
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع
سؤال وإجابة بشأن تخفيض غرامات المخالفات المرورية
قصر العان بنجران يجذب زوار المنطقة في العيد بطراز معماري فريد
القبض على 4 أشخاص لترويجهم 56,119 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
30 فعالية في تبوك خلال عيد الفطر
إبريل ذروة الهطول المطري في السعودية
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 83 كيلو قات في جازان
الفنون الشعبية تُزين احتفالات العيد بالقصيم
أعلنت الهيئة العامة للعقار دخول “معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها” و “ضوابط الإعلانات العقارية” حيز النفاذ، وبدء العمل بهما من اليوم، وتهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة.
وستسهم معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية، ورفع موثوقية التعامل معها، وحفظ حقوق المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة في القطاع العقاري، وفق نظام يحكم عملية التسويق العقاري الإلكتروني.
وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية.
يذكر أن الهيئة أطلقت خدمات “عقاري” الإلكترونية لتقديم خدمات تسجيل المنشأة العقارية، وترخيص المنصات العقارية، وخدمة المعلن العقاري، وخدمة ترخيص الأفراد، وغيرها من الخدمات مثل: الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة، أو المعلنين العقاريين، أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، ويمكن للمنصات العقارية والأفراد الراغبين في مزاولة الإعلانات العقارية التقديم على الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية هنا، كما يمكنهم الحصول على الرخصة إلكترونيًا من خلال المنصة.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أقامت 35 ورشة عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية فصّلت فيها إجراءات الحصول على رخصة الهيئة للمنصات العقارية الإلكترونية.
يشار إلى أن الضوابط تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم النشاط العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، وكفاءة أدائه، واستدامته، ورفع مستوى شفافيته، وخدمة الشركاء فيه، وتطبيقاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ويتميّز بالثقة والابتكار.