رسميًا.. انضمام “شمال الرياض جيوبارك” و”سلمى جيوبارك” إلى شبكة اليونسكو
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
“تعليم الرياض” تحتفي بـ 96 طالباً وطالبة فازوا بجائزة “منافس” الوطنية
الخضيري: تفريغ المنسوبين والمنسوبات لملاك فرع الرئاسة بالمدينة دعم للمسار الإثرائي للوكالة في موسم الحج
بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. خالد بن سلمان يصل طهران في زيارة رسمية
إدارة ترامب تهدّد بمنع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب
حالة طوارئ صحية بسبب الحمى الصفراء في هذه الدولة
حساب المواطن: 5 خطوات لمعرفة قيمة الدعم
حالة مطرية ورياح شديدة على جازان تستمر حتى المساء
الصين وماليزيا ترفضان التهجير القسري لسكان غزة
أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم تصدق الكفيل بالمُستحقات المالية للعامل الذي هرب، ولم يستطع الوصول إليه.
وقال الشيخ الماجد، في برنامج “يستفتونك” على “قناة الرسالة”، إن الأصل في تلك المسألة هو أن هذا المال حق للعامل ولا ينبغي لأحد التصرف فيه دون موافقة صاحبه سواء بإقرار منه أو تنازل أو دلالات أخرى تُشير على موافقته، وليس مجرد شكوك.
وتابع الشيخ الماجد أنه يمكن لمن تُرك مال العامل عنده أن يتصدق بمثله ويجعله في ذمته أيضًا، لكن القول بأنه تصدق به وليس للعامل شيء فهو أمر غير دقيق أو صحيح من الناحية الشرعية.
وبين أنه في حال عدم قدرته على التصدق بمثله فيجب عليه أن يودعه ويتركه له حتى يُطالب به، مع كتابته في وصيته إذا توفي.
وختم الشيخ الماجد بقوله إنه يجب الاحتياط في تلك المسألة إذا كان المال كثيرًا.