5 فئات تحتاج لتلقي لقاح الإنفلونزا أكثر من غيرها أمانة جدة تطلق حملة للتبرع بالدم دولة إفريقية تسجل 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا سعود كاتب يتوقع ظواهر إعلامية جديدة.. مستقبل الصحافة بين ترامب وماسك أسعار القهوة تقفز لأرقام قياسية.. ما علاقة حرائق البرازيل؟ أمانة الرياض تتيح خدمة إصدار نظام البناء عبر تطبيق مدينتي انخفاض مؤشر الدولار مقابل اليورو والين بالفيديو.. ارتفاع ضحايا حريق منتجع بولو في تركيا لـ76 شخصًا استقرار أسعار النفط في التعاملات الصباحية حادثة جديدة بمصر.. طالب مصري يطعن 3 بمدرسة إنترناشيونال
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، حيث تم القبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية “معقب” لحصولهما على مبلغ (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال مقابل إلغاء مخالفتي عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وتم أيضًا بالتعاون مع وزارة الداخلية إيقاف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ (460.485) أربعمائة وستين ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانين ريالًا كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء.
وفي قضية أخرى تم إيقاف مقيم يعمل طبيبًا بمستشفى حكومي بإحدى المناطق، لقيامه بإنشاء عيادة خاصة داخل منزله واستخدام مختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته من خلال تحليل عينات تخص مراجعين العيادة وبيع الأدوية عليهم.
وتم أيضًا القبض بالجرم المشهود على موظف بوزارة التجارة بإحدى المناطق لقيامه باستلام مبلغ مالي من مالك أحد الكيانات التجارية مقابل إلغاء مخالفات تم رصدها على الكيان التجاري.
كما تم إيقاف موظف بنك ومواطن، لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.
وتم أيضًا إيقاف موظفين اثنين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (211.412) مائتين وأحد عشر ألفًا وأربعمائة واثني عشر ريالًا من خلال قيامهما بإضافة فروقات مالية على المرتبات الشهرية لأحدهما من حساب الرواتب بالوزارة بطريقة غير نظامية.
وتم أيضًا بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إيقاف مقيم يعمل مهندسًا بالهيئة، لتلقيه مبلغًا ماليًا من أحد المديرين التنفيذيين بإحدى الشركات (موقوف) مقابل تزويده بالتقارير الفنية المعدة من الهيئة والخاصة بأحد المشاريع المطروحة للمنافسة.
كما تم إيقاف مواطنين اثنين لقيامهما بالاعتداء على موظف عام “رئيس بلدية إحدى المحافظات” ومحاولة إجباره على إنهاء إجراءات معاملة تخصهما بطريقة غير نظامية.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظامًا أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.