احذروا الحليب غير المبستر خطوات إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية قصة أقدم تاجر في سوق البحرين قضى 70 عامًا في التجارة ضربات أمنية لمروجي ومهربي القات والإمفيتامين بـ 3 مناطق 8 مزايا وخدمات يقدمها برنامج أجير مرتفعات مكة الجبلية واعتدال الأجواء تجذب الزوار والمعتمرين رصد بقع شمسية في سماء الشمالية عند الغروب حاسبة معرفة المدة المؤهلة لصرف منفعة التقاعد المبكر حريق في معمل بحي المشاعل بالرياض والمدني يتدخل القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 165 كيلو قات في جازان
كشفت وزارة العدل أن حالات التنفيذ المنزلي لمبادرة “شمل” بلغت 32% من إجمالي المستفيدين، وذلك نتيجة الاستفادة من جلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في مراكز شمل، إذ أصبح تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في المنزل بدلًا عن مراكز شمل.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد مراكز شمل قد بلغ 55 مركزًا موزعًا على مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة المختلفة، كما قدمت المراكز أكثر من 236 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة ونقل وحضانة، كما بلغ عدد المستفيدين من مبادرة “شمل” أكثر من 40 ألف مستفيد حتى الآن.
وتحتضن المراكز 18482 طفلاً يتلقون العناية الكاملة والتهيئة النفسية اللازمة، حيث تقدم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – والأطفال)، وحماية حقوق الأطفال المحضونين، وتوفير بيئة تحقق فيها عوامل الأمن والسلامة، وجميع أوجه الدعم (المكان المناسب، آليات لتنسيق الزيارات، دعم للوالدين)؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي.
واستمرارًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة، فقد قدمت مراكز شمل أكثر من 47 ألف جلسة ما بين جلسة استشارية وتهيئة نفسية للآباء والأمهات والأطفال.
وتهدف إلى تمكين طالب التنفيذ من تحسين علاقته بطفله، حيث يحتاج بعض الأطفال إلى تهيئة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة.
وتهدف مبادرة شمل إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة، وخلق فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى تحسين مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والقطاع الثالث في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.
وأوضحت وزارة العدل، أن مبادرة شمل، توفر بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين على حدٍ سواء، إضافةً إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.