الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات
اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية
“هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
أكد المشرف العام على مكتب التشريعات في وزارة العدل، مصعب الجماز، أن نظام التكاليف القضائية الجديد راعى حق المواطن الذي لا يستطيع الدفع في رفع قضية، موضحًا أنه في حال عدم القدرة على سداد المبالغ الخاصة بالقضية سيتم قيدها ونظرها من قبل القضاء.
مصعب الجماز -المشرف على مكتب التشريعات في وزارة العدل- يوضح موقف الشخص الذي لا يستطيع الدفع ويريد رفع قضية في نظام "التكاليف القضائية" الجديد#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8AroPyM0Lj
قد يهمّك أيضاً— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 6, 2021
وأضاف الجماز، في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن هذه المبالغ تكون بمثابة مستحقات للدولة لدى الشخص الذي رفع القضية، وذلك حتى صدور الحكم الابتدائي، مؤكدًا على ضرورة سداد هذه المبالغ عند الاستئناف على الحكم أو نقضه.
وحول طريقة تحديد التكاليف القضائية، أشار إلى أن النظام وضع حدًّا أعلى للتكاليف بمليون ريال أو 5% من قيمة المطالبة أيهما أعلى، وترك للائحة وضع تفاصيلها، وأنه في أغلب الأحيان يتم تحديد التكاليف وفقًا للمبالغ الثابتة المحددة بالنظام.