نظم مركز “المواطن” للدراسات والأبحاث ندوة افتراضية بعنوان “مالي وأهمية موقعها الجيوسياسي على الساحل الأفريقي” قدمها الباحث في المركز بدر الوشطان.
نبذة عن دولة مالي
وبدأت الندوة بنبذة تعريفية عن دولة مالي قدمها الوشطان الذي قال : تعتبر القارة الأفريقية بشكل عام محور اهتمام الدول العظمى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا العظمى وروسيا والصين وغيرها.. وبالتالي نجد المنافسة الدولية تتزايد على الوجود في هذه القارة، التي تتزايد أهميتها يوماً بعد آخر لعدة أسباب، من أهمها وفرة الموارد المعدنية في باطن الأرض، وفرص الاستثمار غير المكلفة، واليد العاملة.
وتابع: وتأتي أهمية جمهورية مالي باعتبارها في طليعة الدول الأفريقية التي تجذب الاستثمارات والنفوذ الأجنبي، من خلال موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط دول منطقة الساحل، وهي أكبر منطقة بين دول المنطقة.
وبسبب هذه التداعيات، والأحداث التي تشهدها جمهورية مالي ومنطقة الساحل بشكل عام، ركزت وسائل الإعلام الدولية اهتمامها على هذه القضية، وأصبحت تناقش في العديد من الندوات والمؤتمرات، وهو ما بادر به
مركز المواطن للدراسات والبحوث في المملكة العربية السعودية لتخصيص ندوة تتناول الوضع في هذه الجمهورية.
دعم الدول الإسلامية لمالي ثقافيًا وتعليميًا
في المحور الأول، تحدث الدكتور عبدالكريم حمد – أستاذ وباحث في قسم اللغة العربية في جامعة باماكو – مالي، عن أثر الدعم الذي تقدمه الدول الإسلامية على المستوى الثقافي والتعليمي بجمهورية مالي حيث بدأ د. حمد الحوار بتقديم جزيل الشكر لمركز الدراسات والأبحاث لاهتمامه بالقضايا الإفريقية وخاصةً قضية دولة مالي.
وقال: مالي هي أحد أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وتحظى بدعم كبير من الدول الأعضاء، ويتضح ذلك بوضوح من خلال تطور المستوى الثقافي العلمي للمجتمع، وأهم ما يميز هذا الدعم في مجال التعليم قبل أن نصل إلى جوهر الموضوع، نبدأ من لمحة عامة عن حالة مالي.
وتابع : تجدر الإشارة إلى أن مالي هي إحدى الدول الإسلامية الواقعة في غرب أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتحدها سبع دول هي الجزائر من الشمال والنيجر وبوركينا فاسو من الشرق وكوت ديفوار وغينيا من الجنوب وموريتانيا والسنغال من الغرب.
ووفقا لبيانات مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية، فإن مالي قريبة من البلدان الإسلامية ويقدر عدد سكانها في عام 2020 بنحو عشرين مليون نسمة مع مؤشر التنمية البشرية 0.443، كان ذلك في عام 2019. وهكذا، تحتل مالي المرتبة 184 بين بلدان العالم. وتقدر نسبة القادرين على القراءة والكتابة حوالي 35٪، وكان ذلك في عام 2018. ووفقا لنتائج التعداد الرسمي الذي أجري في عام 2009، تبلغ نسبة المسلمين في مالي حوالي 94.8 في المائة.
وأضاف: تساهم العديد من الدول الإسلامية، وخاصة المملكة العربية السعودية، في تقديم الدعم لمالي في مجال التعليم سواء من المؤسسات الحكومية الرسمية أو المؤسسات غير الحكومية حيث تقوم هذه المؤسسات بنشر الدعوة الإسلامية ورسالتها ودعم المراكز الإسلامية كما يشجعون البحث العلمي في العلوم، ويؤسسون مجتمعات التنمية ويمولونها، ويدعمون الجامعات القائمة. يتجلى هذا التعاون الإسلامي في تطوير المدارس الإسلامية التي تتلقى معها مساهمات داخلية مهمة للدول الإسلامية.
وأردف أن معظم المعلمين في هذه المدارس تلقوا تعليمهم في جامعات دول إسلامية ، مشيرًا إلى أن المدارس العربية الإسلامية تلعب دورًا مهمًا في المستوى الثقافي والعلمي لشعب مالي.
وتشير الإحصائيات السنوية لوزارة التربية والتعليم الوطني إلى أن هناك 2650 مدرسة ابتدائية و830 مدرسة إعدادية على التراب الوطني، بحسب إحصاءات العام الدراسي 2016-2017، وتستقبل هذه المدارس نحو 46218 طالبًا وطالبة.
مؤشرات التعليم الثانوي
وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي، تشير الإحصائيات إلى أن هناك 103 مدارس ثانوية عربية إسلامية.
وتشير نفس الإحصائيات إلى أن عدد المدارس المتوسطة معدل النمو السنوي للمدارس الإسلامية يتراوح بين 13٪ إلى 15٪. بين المدارس الحكومية، يبلغ متوسط معدل النمو السنوي حوالي 4٪ إلى 6٪. تظهر هذه الأرقام أن نسبة كبيرة من الشباب المالي متعلمون في مدارس عربية إسلامية.
وتقدم العديد من الدول الإسلامية منحًا دراسية سنويًا للطلاب الماليين الراغبين في مواصلة الدراسة في العديد من المجالات ، تشمل مجالات المنح الدراسية هذه الرسوم الدراسية والتأمين الصحي والإسكان والمزايا الأخرى.
ويعود الخريجون بعد الانتهاء من دراستهم للالتحاق بالمؤسسات المحلية للدراسة الإسلامية والمساهمة في رفع المستوى الثقافي والعلمي للناس. يعمل بعض الخريجين تحت رعاية مؤسسات في الدول الإسلامية. تعتبر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والإرشاد في المملكة العربية السعودية من أهم هيئات الدعم المالي في مجال التعليم والخطباء والمعلمين المؤهلين في العلوم الشرعية.
وسأل الوشطان الدكتور عبد الكريم: هل لهذا الدعم تأثير على نسبة المتعلمين في مالي؟ في البداية ، قلت إن 35٪ فقط من سكان مالي يعرفون القراءة والكتابة؟
وأجاب الدكتور عبد الكريم: لا شك أن هذا الدعم له أثر كبير فإن المعدل الإحصائي يشير إلى أنه 35٪ لكبار السن بشكل عام. أما نسبة الشباب الملتحقين بالمدارس فهي تزيد عن 35٪. حتى الحكومة تقول إن المنحة تساعد التعليم في البلاد.
وسأل الباحث في مركز المواطن للشؤون الإفريقية أ. أبو بكر كيتا د. عبدالكريم: هل الحكومة المالية ستأخذ بعين الاعتبار مستقبل سياسات تعليمه تركز على اللغة العربية؟
فأجاب الدكتور عبد الكريم: منذ سنوات قليلة، تم الاتفاق بين البنك الإسلامي وصندوق التنمية والحكومة على تمويل تطوير المدارس العربية والإسلامية ومدارس التحفيظ القرآني بشكل عام. وتحويل مدارس التحفيظ القرآني التقليدية إلى مدارس عادية.
وأضاف : لا شك أن سياسة الدولة تأخذ في الاعتبار تعليم العالم العربي والإسلامي. لأن شعب بأكمله بدأ يشعر بأن بعد هذه الثقافة هو أحد أسباب هذه الأزمات التي نشهدها منذ استقلال البلاد يجب أن نعود إلى الفترة التي كنا فيها لأن هذا البلد تأسس على الإسلام، مما يدل على الإمبراطوريات العظيمة التي أنشئت في هذه المنطقة مثل للإمبراطورية، حاجي كانكوموسا، أحد الملوك الذين نشروا الإسلام في منطقة غرب أفريقيا بسبب مراكز بناءه ومدارسه، بما في ذلك مسجد تمبكتو الكبير، وكذلك جامعة السنغورا.
تحديات حقيقية
وفي المحور الثاني تحدث الدكتور محمد الصوفي رئيس المعهد الثقافي الأفريقي العربي – موريتانيا عن التحديات الحقيقية التي واجهتها مالي على كافة المستويات، بدأ بعضها قبل الاستقلال وفي عهد الرئيس الأول مويبو كيتا الذي واجه سكان الشمال بقسوة كبيرة أدت إلى استياء الشماليين ثم جاء الرئيس موسى تروري.
وأضاف : استمرت الأوضاع على ما كانت عليه حتى بداية التسعينيات عندما تم التوقيع على اتفاقية الجزائر، وبموجبها اندمجت الجماعات التي كانت تعمل في الشمال وتطالب بالاستقلال للمشاركة السياسية في حكومة مالية واستوعب الجيش المالي بعض مقاتلي الشمال.
لكن الانقلاب الذي قاده توماني توري ضد موسى تروري في الواقع عاد بالبلاد إلى المربع الأول ثم جاءت مخالفة أخرى لاحظتها الأمم المتحدة بأنها تستر على كل التجاوزات الأخرى والصراع الحزبي الذي حدث في وسط البلاد بين قبائل الفولاني دونوجون، مما خلف حالات خطيرة. ثم لا بد من الإشارة، مع ذلك، إلى أن النهج التي تتبناها الدولة المالية.
ويضيف : حتى تلك التي تبناها أنصار الدول المالية في مواجهة الإرهاب وفي مواجهة التشدد ترافقت مع بعض الأخطاء وبعض الممارسات التي يصفها المراقبون بأنها عمليات عنصرية ولا إنسانية ضد سكان تلك الدول.
ثم بعد الانتخابات التي ابتهج بها شعب مالي والتي فاز بها إبراهيم أبو بكر كيتا، والتي فتحت المجال للحوار حتى دخلت فرنسا في عملية برخان (عملية عسكرية نفذها الجيش الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء مع المساعدة الثانوية من جيوش الحلفاء). ثم جاءت الأمم المتحدة التي لم تساهم فعلاً في حل القضية.
وأردف بالقول : علينا أن نتخيل أن عدد موظفي بعثة الأمم المتحدة في مالي يزيد عن 15,000 موظفاً، على الرغم من أنها دولة فقيرة يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة ، فهناك أطراف خارجة عن سيطرة المركز، لم يكن من السهل السفر إلى مدينة كيدال ، ومن الصعب اعتبار مدينة غاو ومدينة تمبكتو للسيطرة عليها.
كما يقول المراقبون، إنه النهار وليس الليل. هذه هي التجاوزات والانقلابات الكبرى التي حدثت سابقاً والتي حدثت في شهر أغسطس 2020، الذي حاولت فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الضغط على قادة الانقلاب حتى قبلوا وجود القيادات المدنية لتسهيل المرحلة الانتقالية للبلاد، ثم فشلت تلك المحاولة.
المراقبون وكل من تابعوا موضوع مالي أن يمدوا يد العون في اتجاه هذا البلد والمهم تجاوز هذه الظروف التي تمر به الآن. والذي تحدثت عنه ذو أهمية استراتيجية في مقدمة هذه الندوة.
وسأل مقدم الندوة الدكتور الصوفي: هل تؤدي الانقسامات الشعبية في جمهورية مالي إلى وضع سياسي غير متوقع لمستقبل الجمهورية؟ نعلم أن هناك خيارين، أحدهما يرحب بتدخل الروس، والثاني يرحب بتدخل الفرنسيين؟
ورد الدكتور الصوفي بالقول : كما يعلم الجميع، فإن المراقبين يقصدون التدخل الواضح من الروس. الوجود الروسي معادي في دول المناطق الأفريقية، لا سيما في مناطق الصراع، سواء تعلق الأمر ببانجي ، عاصمة إفريقيا الوسطى أو بمالي.
وتشير الأمور المتعلقة بمراجعة الوجود الفرنسي في مالي، إلى أن المجموعة العسكرية التي تحكم مالي لديها الآن صلة وثيقة بروسيا. ثم أن المظاهرات في العاصمة باماكو، التي رافقت التغييرات الأخيرة ، تطالب روسيا بتفوق الحضور ورفعت بعض الشعارات المناهضة لفرنسا، وهي المستعمرة السابقة، وكان حضورها قويًا.
فرنسا لديها 5100 جندي في هذا البلد ، على الرغم من وجود دول أخرى تتعامل مع جميع العمليات العسكرية ، حتى تاريخيا.
ولا تزال فرنسا تشعر بمسؤولية أخلاقية ومعنوية في حمايتها ، خاصة عندما يتعلق الأمر بسحب المنظمات المتطرفة من تشاد وبوركينا فاسو إلى كوت ديفوار ، حيث وقعت عمليات إرهابية خطيرة. حتى العاصمة باماكو تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية من قبل المتطرفين.
وأضاف : بهذا الموقف يخشى قادة فرنسا من دخول روسيا إلى النوع الذي حدث في إفريقيا الوسطى. وأعلن في الجزائر عن مراجعة الاتفاق بحضور فرنسي. ويعتقد البعض أن انسحاب فرنسا سيكون انسحابًا عسكريًا، في تقديري ، لن يكون كذلك ، وإلا ستكون هناك اتصالات وثيقة. خاصة وأن دول الساحل التي شكلت منظمة الأمم الخمس لمدة أربع سنوات حاولت توجيه جيش خاص لهذه الدول المشتركة ليكون بديلاً وساهمت فرنسا في تمويل هذا الجيش بالأسلحة والمعدات والمال.
وتابع : للأسف رغم تراجع دول الساحل الخمس عن سقف من كانوا يطلبون من 10.000 عسكري إلى 15.000 ثم تراجعوا بعد ذلك حضور الجيش في المنطقة وهو ما يعد علامة الإرهاب التي تقع بين حدود جمهورية تشاد وبوركينا فاسو ومالي، حيث يتعرض سكان البلدان الثلاثة لقضايا خطيرة في الواقع. لذا فإن هذا الوجود الروسي أمر مرغوب فيه.
ثروات مالي وانعكاسها على التنمية البشرية
وفي المحور الثالث تحدث الدكتور عبدالله ميغا عن الثروة المعدنية في جمهورية مالي وانعكاسات الوضع الاقتصادي على التنمية البشرية حيث قال وفقًا لإحصاءات عام 2017 ، وفقًا لوزارة التجارة بجمهورية مالي ، فإن 47٪ من سكان مالي تتراوح أعمارهم بين صفر و 14 عامًا ، و 19٪ بين 25 عامًا. و 24 سنة. 3٪ فقط من 19 مليون نسمة تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عامًا. وهذا يشير إلى سكان البلاد، ومعظمهم في سن مبكرة. مناخ مالي جاف وحار للغاية ، خاصة من شهر فبراير إلى شهر يونيو. وكذلك هي الدولة ممطرة من يوليو إلى نوفمبر.
وتابع أنه مع العلم أن دولة مالي هي الدولة الداخلية وليس لها جوانب بحرية ويمر فيه نهران نهر النيجر وهو النهر الرئيسي في غرب إفريقيا بشكل عام ويبلغ طوله 4800 كم. يمر هذا النهر عبر غينيا كوناكري ومالي والنيجر وبنين إلى نيجيريا. يوجد نهر على الحدود السنغالية.
وهكذا ، تنقسم جمهورية مالي إلى ثلاث مناطق مناخية: في الجنوب والشمال والوسط. أما بالنسبة للمصادر المعدنية ، فهناك الكثير منها ، وتشير إحصائية عام 2016 إلى أن هناك تفاهمًا جديدًا حول الفحم الحجري في منطقة غاو ، وكذلك الجبس ، حوالي 4500 طن ، ولكن الآن لم يتم تعدينه.
وكذلك اليورانيوم الذي يتجاوز 5000 طن و 200 طن من ثاني أكسيد الكربون.
كما يوجد احتياطي من الرصاص في جمهورية مالي يبلغ مليون ونصف مليون طن.
وفيما يتعلق بالنفط ، فإن البحث جار منذ عام 2007. وحالياً ، هناك خمس مناطق تم تحديدها في شمال مالي ، وتوكاد ندي ومنطقة غاو ، وفي الوسط بمنطقة ماسينا على الحدود الموريتانية. وكذلك الذهب ، كما تعلم أن جمهورية مالي هي الدولة الثالثة التي يوجد فيها الذهب في إفريقيا ، بعد جنوب إفريقيا وجمهورية غانا ويتم استغلال الذهب في جمهورية مالي من قبل المؤسسات الدولية ومنها: شركة جنوب أفريقيا، الشركة الأسترالية، الشركة الكندية، والشركة البريطانية.
ولفت إلى أنه تم العثور على الذهب الخالص بمعدل مرتفع جدًا في شمال مالي، والمناطق التي تسيطر عليها السلطة الفرنسية ووسط مالي، والغريب هو أن جمهورية مالي تمتلك 20٪ من جميع مآثر الذهب في كل هذه المعادن من بين المناجم التسعة. وهذا لا يساهم مالي إلا بنسبة 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي. تجدر الإشارة إلى أنه في الدراسات من 2018 إلى 2019 ، هناك 19 موقعا جديدا تم اكتشافها في عمل متقدم جدا. كما يوجد منجم ضخم للغاز الطبيعي في شمال مالي. هناك شركة فرنسية، توتال، على الحدود الموريتانية في منطقة توكاد ندي، التي اكتشفت آبار نفط ضخمة.
مناطق نفطية واعدة
وتشير دراسة إلى أن المنطقة الشمالية ستكون مناطق نفطية في المستقبل. فهناك دراسات أجراها فرع الشركة، سانتراك، التابع لجمهورية الجزائر، على الحدود الجزائرية، حيث تم استكشاف النفط.
وفي منطقة كيدال في الجنوب، مع حدود جمهورية غينيا كوناكري، الآبار هائلاً من النفط. وهناك الدراسة تشير أن منطقة الشمالية ستكون مناطق النفطية في المستقبل. وهناك دراسات من قبل فرع الشركة سانتراك تابع لجمهورية الجزائر على الحدود الجزائرية تم هناك استكشاف النفطية. وفي منطقة كيدال في الجنوب مع الحدود جمهورية غينيا كوناكري تم استكشاف أبار من قبل شركة الكندية، قبل سقوط الرئيس السابق.
أما بالنسبة لليورانيوم، فقد تم استكشافه منذ عام 2007 من قبل شركة أسترالية، ولكن حتى الآن لم يتم تشغيله. لماذا؟ هل لعبت المشاكل الأمنية الحالية دورًا في ذلك؟ أم أن هذا الاكتشاف تجاوز فهم قضايا شمال مالي؟
استراتيجية الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة
وحول استراتيجية الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تغطي الفترة 2022-2023 قال : اليوم لا يمكن الحديث عن أي مشروع كما تعلمون ولا نغفل الجانب الأمني والجانب السياسي منذ استقلال مالي حتى الآن، تم بناء جميع المؤشرات الاقتصادية والتنبؤات والأعمال على المدى القصير. السبب في ذلك هو؛ عدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار الأمني.
كان هناك العديد من الانقلابات في مالي قبل هذا الانقلاب الأخير حيث تلعب الطاقة الكهربائية دورًا آخر.
ومنذ الاستقلال، لم تعمل مالي على تسهيل وجود الطاقة في المنطقة ويؤثر نقص الطاقة الكهربائية على اقتصاد البلاد، ولا يستثمر المستثمرون الدوليون في بلد لا يمتلك طاقة كهربائية كافية. وفقًا لآخر الإحصائيات، فإن الشركات التي تبحث عن النفط في وسط مالي تزداد احتمالية بنسبة 35٪ في هذا الانقلاب الأخير. ناهيك عن عام 2011، عندما تم تقسيم جمهورية مالي إلى قسمين من قبل الإسلاميين.
تأثير التدخلات الأجنبية على استقلال مالي
وفي المحور الرابع تحدث الأستاذ: إبراهيم الأنصاري رئيس تحرير موقع الساحل الإخباري والباحث في شؤون منطقة الساحل الإفريقي عن تأثير التدخلات الأجنبية في جمهورية مالي على استقرار البلاد ودول الساحل بشكل عام ، مؤكدًا أن قضية التدخل الفرنسي ليست جديدة ، وتحديداً في جمهورية مالي التي كانت قبل انقطاع القرن الثامن عشر الميلادي تسمى الاستعمار الفرنسي ، وكان يطلق عليها اسم السودان المالي الفرنسي.
وتدريجيًا حافظنا على الاستعمار التقليدي المباشر وطبقناه في الديون والاتفاقيات والقروض ، الالتزامات التي تجعل الدول الضعيفة تدعم المستعمر السابق. أبرزها هذه اللوائح ، ووضع العملة للفرنك CFA ، والاتفاقيات العسكرية للدفاع المشترك. ما الذي يحدد قوة دول الساحل الخمس ، وهي تشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو. بالإضافة إلى موريتانيا التي تمولها دول أوروبية. لكن ما حدث لجمهورية مالي بكل هذه القوات العسكرية المتراكمة كانت النتيجة التي وصلت إليها. في كل يوم تمر الدولة المالية ، يزداد الأمن، ويزداد الإعلام ، ويتأخر التطور.
إلى أين يتجه الصراع ؟
وتابع الأنصاري أن الاتجاه الوحيد الظاهر الآن هو الأمن، طالما أن الأمن وتطوير البنية التحتية في مالي، وتحديداً في المنطقة الشمالية، هذا الشكل ومفتوح بهذا الشكل.
إن إنفاق أي دولار على التسلح أو القوات لا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التعويذات. إذا كانت الدول التي تنفق على هذه القوات جزءًا صغيرًا جدًا من هذه المبالغ في التنمية، فسيتم حل العديد من مشاكل المنطقة. بالإضافة إلى تدخلات المنطقة. هناك روسيا ، وهناك فرنسا، وهناك منظمات إقليمية ، وهناك منظمات إرهابية. أصبحت منطقة الشمال منطقة احتلال أمني في كل غرب إفريقيا. هناك نقطة مهمة للغاية وهي قضية منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تعتبر المنطقة الرئيسية. يجب أن تستفيد الدولة من أنواع أنشطة الدولة. موريتانيا هي أنجح دولة تقاتل جماعة مسلحة.
وجود القوات الأجنبية
وحول رؤية شعب مالي للوجود الأجنبي قال الأنصاري : بالنسبة للشعب اليوم يبحثون عن أمرين مهمين: الأمن والغذاء. هاتان المسألتان لم تعطهما أي قوى أجنبية في جمهورية مالي مودة. الكل يجهل الأمن تمامًا دون أي اعتبار للإنسان في المنطقة، خاصة في المناطق النائية. الجماعات المتطرفة تكتسب المزيد والمزيد من جزء من المنطقة كل يوم.
وعود الديمقراطية الزائفة
وحول الديمقراطية الزائفة في مالي قال الدكتور الصوفي: السؤال الآن هل سيحترم القادة العسكريون في مالي الفترة الانتقالية التي حددوها؟ هل اتخذت المراسيم والقوانين السنة في المجلس الانتقالي صيغة جديدة خطيرة مثل الصيغة التشادية؟ هل سنشهد انتخابات متعددة وشفافة ونظيفة في فبراير 2022؟ لأن الفترة الانتقالية وعدت؟ ويخشى المراقبون من أن يتعدى الوضع الحالي في مالي على قرار الذهاب إلى الانتخابات. الشروط والأحكام التي يقرها الجيش هي مشارك مباشر في ترشيحات المناطق السياسية. لأنهم هم من يمارسون قيادة البلاد وسياساتها العامة.
وتابع : هذه أسئلة كبيرة. في الواقع ، لم يتبق الكثير من الوقت هناك ، حوالي سبعة أشهر. لا أعتقد أن البنية التحتية جاهزة لاستقبال الانتخابات. في الحقيقة ، إذا غادرت باماكو فلن يكون هناك أمن ، بحسب ما يراه المراقبون. وعمليات الاختطاف اليومية الصينيين والأمريكيين والفرنسيين كلها مختطفات في مناطق قريبة من العاصمة باماكو. إنها بحاجة إلى وجود إفريقيا والعالم من أجل أن تبرز هذه الدولة مهمة في النفق المظلم الذي تعيش فيه منذ عشر سنوات.
خارطة طريق الإصلاح
وختم الدكتور عبدالكريم مشاركته بالقول : لا مخرج لنا من هذه الأزمة إلا العودة إلى الإسلام وهو الأصل. هذه الدولة في تاريخها بنيت على الإسلام. ثم شكر د. حمد مركز المواطن على مبادراته من خلال إقامة هذه الندوة الرائعة.
أما الدكتور الصوفي فقال : إن مدينة تونبوكتو شاهد في تاريخها ، هذه العاصمة الثقافية التي استمرت عبر القرون ، ورافقت الثقافة الإسلامية في العديد من الكتب. وشكر المركز على مبادرة الخطوة في معالجة القضايا الأفريقية وتسليط الضوء على بيان المهمة المتعلقة بهذا البلد.
فيما رأى الدكتور ميغا: أن البلد يعتمد على الزراعة وتربية المواشي انخفض بنسبة 35٪ لأسباب أمنية وأزمة سياسية، بينما أكد الأنصاري أن نقل تبعية الدولة من يد فرنسا إلى روسيا لن يغير شيئاً لأن فرنسا حاولت مرارًا وتكرارًا ، لم يكن هناك تحسن في دولة مالي. ويثبت التاريخ أن الدول الإسلامية على رأسها المملكة العربية السعودية التي لديها الخبرة هي أفضل من يتعامل مع الدولة المالية.
25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا
تابعوا قناة المواطن على واتساب