توقعات أجواء إجازة نهاية الأسبوع: باردة ليلًا ولا تتنزهوا نهار الجمعة مصعب الجوير يهز شباك اليمن بهدف التعادل افتتاح فرع لهيئة الصحفيين في جدة والساعد مديرًا له إطلاق خدمة الحافلات الترددية من محطة الوزارات إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض لا صحة لتعرض مناطق السعودية الأسبوع القادم لأقوى موجة باردة 19 فرصة استثمارية في الرياض لتعزيز نمو العاصمة تأخر السعودية ضد اليمن في الشوط الأول توفير خدمة حفظ الأمتعة مجانًا في المسجد الحرام القصاص من كينية قتلت مواطنًا طعنًا في الرياض اليمن تسجل الثاني والأخضر يُقلص الفارق
بدأت مصر في تطبيق القانون الجديد الذي يسمح للدولة بإصدار قرار فصل عناصر الإخوان من مناصبهم في الجهاز الإداري للدولة بعد مواجهتهم بالأدلة التي تثبت تورطهم في جرائم تهدد الأمن القومي.
وفي يوليو الماضي أقر البرلمان المصري القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، وصدق عليه رئيس الجمهورية مطلع الشهر الجاري وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن القانون إيقاف العامل عن العمل بعد مواجهته بالأدلة وذلك لمدة 6 أشهر مع إيقاف صرف نصف راتبه خلال هذه المدة لحين صدور قرار الفصل من العمل.
ويتضمن القانون عدم حرمان موظفي الإخوان المفصولين بغير الطريق التأديبي من المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة لكنه منع على العامل اللجوء إلى القضاء والطعن على قرار الفصل.
وينص القانون على أنه يجوز فصل العامل بغير الطريق التأديبي في الحالات التالية:
ويسري القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.