بدء إيداع حساب المواطن المخصص لشهر أبريل شاملًا الدعم الإضافي
الزميل الدعيلج ينال درجة الدكتوراه في الآثار من جامعة الملك سعود
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني
ارتفاع حاد لـ الأسهم الأميركية بـ 3.2 تريليون دولار بعد تعليق رسوم ترامب
باستثناء الصين.. ترامب يخفض الرسوم الجمركية لـ10% على جميع الدول
3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي
القبض على مقيم نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود في الشرقية
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 طنًّا من التمور هدية السعودية لروسيا
رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق خلال الأيام المقبلة
تخصيص مطار ملهم كأحد مطارات الطيران العام في الرياض
بدأت مصر في تطبيق القانون الجديد الذي يسمح للدولة بإصدار قرار فصل عناصر الإخوان من مناصبهم في الجهاز الإداري للدولة بعد مواجهتهم بالأدلة التي تثبت تورطهم في جرائم تهدد الأمن القومي.
وفي يوليو الماضي أقر البرلمان المصري القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، وصدق عليه رئيس الجمهورية مطلع الشهر الجاري وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن القانون إيقاف العامل عن العمل بعد مواجهته بالأدلة وذلك لمدة 6 أشهر مع إيقاف صرف نصف راتبه خلال هذه المدة لحين صدور قرار الفصل من العمل.
ويتضمن القانون عدم حرمان موظفي الإخوان المفصولين بغير الطريق التأديبي من المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة لكنه منع على العامل اللجوء إلى القضاء والطعن على قرار الفصل.
وينص القانون على أنه يجوز فصل العامل بغير الطريق التأديبي في الحالات التالية:
ويسري القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.