الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال حال تأخر الإبلاغ عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء مدة إقامته
أمطار رعدية ورياح في حائل حتى المساء
كم رسوم تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين؟
توضيح مهم من حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 89
ترامب عن الرسوم: رائعة
286 فرصة استثمارية متنوعة في الشرقية عبر منصة فرص
آليات جديدة قريبًا لحفظ توازن السوق العقاري
تراجع بورصة هونغ كونغ 12% في أسوأ جلسة منذ أكثر من 16 عامًا
مؤشر الأسهم اليابانية يهبط بنسبة تصل إلى 8%
انسيابية حركة المركبات على طريق الملك عبدالله في جدة
قالت نقابة مستوردي المواد الغذائية إن أمن مواطني لبنان الغذائي بات بخطر بسبب تفاقم أزمة انقطاع مادة المازوت في البلاد، لافتة إلى أن الشركات لديها ما يكفي من تلك المادة لأيام معدودة فقط.
وتابعت أن حلقات عمل القطاع مهددة بالتوقف بشكل كلي، خصوصًا التوزيع الذي يؤمن المواد الغذائية إلى السوبرماركت والمحال التجارية وبالتالي إلى المستهلك.
وبحسب وكالة سبوتنيك، فقد قال نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، إن الموضوع خطير جدًا، متابعًا: نحن اليوم نطلق صرخة استغاثة، وصلنا إلى مرحلة خطر وليس فقط التحذير من وقوعه، هذه صرخة استغاثة لتأمين مادة المازوت لهذا القطاع لأن عدم تأمينه سيؤثر سلبًا على كل التوزيع، ولا يقف لدينا كمستوردين بل لدى كل القطاع الغذائي والدواجن ولدى الزراعة وبرادات الفواكه، وإذا لم يتم تأمين مادة البنزين والمازوت فكله سيفسد، وإذا فسد فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة على الشركات وعلى الإمداد الغذائي كله، والموضوع لا يحتمل الانتظار.
ولفت بحصلي إلى أن عملية الاستيراد من الخارج انخفضت، قائلًا: إذا اطلعنا على رقم الاستيراد عامة في لبنان فسنرى أنه انخفض من 20 مليارًا إلى 10 مليارات العام الماضي، يعني انخفض 50% بين عامي 2019 و2020، وفي 2021 من الممكن أن يكون الانخفاض أكثر، لأن الاستيراد قل كثيرًا.
وأردف: لا شك أن عدم تأمين المازوت سيترتب عليه إقفال، وهنا المشكلة ستصبح أكبر وستطال كل المواطنين، إذا القطاع الصحي يتناول فقط المرضى، القطاع الغذائي يتناول كل المواطنين، وستختفي البضائع المبردة أو حتى إمكانية توصيل البضائع إلى المتاجر وهنا الكارثة.
وناشدت النقابة المسؤولين للإسراع في نجدة القطاع وإمداده بما يحتاجه من محروقات لتأمين استمرارية عمله، مشددة على أنه لا بد من معالجة سريعة ونهائية لتأمين ديمومة تسليم المحروقات لأنّها قضية حياة أو موت.
ويشهد البلد أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة التي ترفض هذا القرار من دون التوصل إلى حل من شأنه يخفف من حدة الأزمة.