أمانة جدة تواجه الحالة المطرية بخطط و3 أقسام 5 أرقام مهمة و9 تأكيدات في حديث ولي العهد عن ميزانية 2025 تشكيل الأهلي المصري ضد إستاد أبيدجان الجدعان: التضخم تحت السيطرة و526 مليار ريال الإنفاق على التعليم والصحة والبلديات والتنمية الاجتماعية بالأرقام.. كريستيانو رونالدو لا يتوقف عن التألق أرقام وتفاصيل ميزانية 2025 .. النفقات 1,285 مليار ريال والعجز نحو 2.3% من الناتج المحلي التشكيل الرسمي لمباراة السد والهلال الهلال يسعى لمواصلة تألقه ضد السد ولي العهد: ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه منفعة للمواطن وتؤكد تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية السعودية 2025 بإيرادات تريليون و184 مليار ريال
أطلق برنامج فرز الوحدات العقارية خدمة “إعادة الفرز” التي تمكّن ملاك الوحدات العقارية السكنية والتجارية أو متعددة الاستخدام من إعادة فرز الوحدة، أو العقار المشترك، أو المجمع العقاري، أو أي جزء منها، بالتجزئة والدمج والإضافة وغيرها، قبل نقل نشاط الفرز إلى برنامج فرز الوحدات العقارية أو بعده.
وأوضح البرنامج أن شروط خدمة “إعادة الفرز” يتطلب وجود صك عقاري، وتقرير عن حالة العقار أو الوحدة قبل إعادة الفرز، بالإضافة لوجود عداد كهرباء لكل وحدة بعد إعادة الفرز، وعداد للأجزاء المشتركة، وموافقة جمعية الملّاك في حال وجود أكثر من مالك للعقار الذي يحتوي على ثلاث وحدات أو أكثر وبينهما مناطق مشتركة، مشيرًا إلى أن إنجاز الطلب يتم بعد رفع الطلب من قبل المكتب الهندسي المعتمد لدى البرنامج.
وأتاح “فرز الوحدات العقارية” للمستفيدين الحصول على “شهادة الفرز” إلكترونياً بهدف تسهيل التصرف بالوحدة، والحصول على الخدمات من الجهات التمويلية، إذ تعد شهادة الفرز عبارة عن وثيقة إلكترونية رسمية تصدر باسم مالك الوحدة العقارية وتوضح بيانات الوحدة العقارية المفرزة، ويمكن الحصول عليها في أي وقت، وذلك لتسهّل على مالك الوحدة التصرف بالوحدة العقارية في حال البيع والشراء أو التأجير، وتمكنه من الحصول على الخدمات التي تقدمها الجهات الخدمية والتمويلية، والتي يتطلب الحصول عليها لبيانات فرز الوحدة العقارية.
يُشار إلى أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها، الذي تم العمل به في سبتمبر الماضي، يهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري، مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.