جامعة الملك خالد تحقق مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي العالمي القبض على مواطن لترويجه القات المخدر في عسير تعليم الشرقية يستقبل نصف مليون طالب وطالبة فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن بـ المشتري اليوم ريف السعودية ينظم برنامجًا تدريبيًّا دوليًّا لتنمية مهارات المرشدين الزراعين لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تواصل إصدار تصاريح إسكان الحجاج تعليم نجران يستقبل 182 ألف طالب وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني مشاهد مذهلة من الأجواء لـ سد وادي المرواني في خليص وظائف شاغرة لدى سيركو للخدمات وظائف هندسية شاغرة بشركة المراعي
ينتهي الحظر الذي فرضته إيران على تعدين العملات الرقمية، مع حلول بداية سبتمبر المقبل، وذلك في خطوة ترمي إلى الالتفاف على العقوبات الدولية، وعلى ذلك، يستعد الآلاف من مُعدنّي العملات الرقمية، المحليين والدوليين لاستئناف العمل داخل طهران، التي تعد من أكثر بلدان العالم جذبًا لهؤلاء.
ويأتي ذلك كون إيران تقدم الطاقة الكهربائية بأسعار رخيصة نسبيًا وتسهيلات كثيرة، غير مبالية بالتأثيرات البيئية لعملية التعدين هذه، حيث تقدم كل هذه التسهيلات من أجل الاستفادة من عملية التعدين، للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وكانت طهران واحدة من دول العالم الناشطة للغاية في مجال التعدين، فعلى الرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز 1% من مجموع سكان العالم، إلا أن 4.5 % من عمليات تعدين العملات الرقمية كانت تُنفذ داخل إيران.
وفي مايو الماضي، أوقفت السلطات الإيرانية تراخيص تعدين العملات، بسبب التعثر الهائل في مستويات تقديم الطاقة الكهربائية، الذي وصل حد انقطاعها لأيام كاملة في أحياء من العاصمة طهران.
ومن المعروف أن عمليات التعدين تحتاج إلى طاقة كهربائية كُبرى، تستهلك جزءًا كبيرًا مما تنتجه الشبكة الوطنية للطاقة، خاصة عملة البيتكوين الأكثر شهرة وجذبا للمُعدنين داخل طهران، إذ تقول الدراسات إن تعدينها يحتاج إلى 707 كيلو واطات في الساعة الواحدة.
وكانت عمليات التعدين تستهلك 10% من الطاقة الكهربائية في البلاد.
وبدأت طهران بمنح التراخيص والسماح للمُعدنين بالعمل منذ عام 2019، في ذروة العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على طهران، حيث تراجعت صادرات النفط إلى نحو 20 %، وهي التي كانت تُشكل حوالي 70 من إيرادات الخزينة العامة، لذلك صارت البلاد تبحث عن مصادر أخرى لتمويل ميزانيتها.
وقالت دراسة نشرتها شركة (Blockchain Elliptic) للتحليلات المالية، إن ما يشبه الصفقة قد حدثت بين السلطات الإيرانية والمُعدنين، فالأولى تستفيد مما تفرضه من ضرائب على آلاف المُعدنين (قدرت بنحو مليار دولار في عام 2020).
كما أن العملات المشفرة توفر عملة صعبة، يستطيع النظام الحاكم أن يُغطي بها مستورداته من المواد من الخارج، في وقت كانت تعاني فيه البلاد من عوز كبير للعملات العالمية.
والفئة الثانية، إن المُعدنين بدورهم كانوا يستفادون من انخفاض أسعار الطاقة الكهربائية في إيران، حيث تُنتجه الدولة من الغاز الطبيعي الذي تستخرجه بكميات كبيرة على المستوى العالمي، كذلك كان المُعدنون يستفادون من التسهيلات البيروقراطية والمالية التي كانت توفرها السلطات الإيرانية، بما في ذلك عدم فرض أية شروط بيئة عليهم.
وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن نظام طهران بحاجة ماسة لكميات كبيرة من العملات العالمية، التي قد توفرها عمليات التعدين.