افتتاح فرع لهيئة الصحفيين في جدة والساعد مديرًا له
إطلاق خدمة الحافلات الترددية من محطة الوزارات إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض
لا صحة لتعرض مناطق السعودية الأسبوع القادم لأقوى موجة باردة
19 فرصة استثمارية في الرياض لتعزيز نمو العاصمة
تأخر السعودية ضد اليمن في الشوط الأول
توفير خدمة حفظ الأمتعة مجانًا في المسجد الحرام
القصاص من كينية قتلت مواطنًا طعنًا في الرياض
اليمن تسجل الثاني والأخضر يُقلص الفارق
الاتحاد الإماراتي مستاء من أخطاء التحكيم ضد الكويت
منتخب اليمن يهز شباك الأخضر
-
20°
استخراج 8% فقط من الثروة المعدنية الهائلة في أرض السعودية
قال المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إن المسح الجيوفيزيائي الجوي للدرع العربي، سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل على مدى ستة أعوام، الأولى منها لثلاثة أعوام، وتشمل معظم مساحة الدرع العربي، بينما المرحلة الثانية تستمر لعامين، وتغطي ما يقارب ثلث مساحة الدرع العربي، أما الثالثة والأخيرة فمدتها عام واحد، وتغطي بعض المناطق المستهدفة بالدراسة وجمع البيانات.
مسوحات مستمرة:
وأضاف المديفر لصحيفة “الاقتصادية”، أنه من الصعب حصر عدد المعادن الموجودة في المملكة بشكل كامل، لكن هناك عمل على مسوحات جيولوجية مستمرة، وحالياً لدى السعودية ما يزيد عن 80 نوعًا من المعادن في مختلف المراحل من الموثوقية ومعرفة المخزون، لكن لم يستخرج إلا نحو 7 أو 8% حتى الآن.
وأشار إلى أن قيمة المعادن غير المستغلة وحدها، قدرت بنحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، وهذه عبارة عن معلومات مبدئية، مع الأخذ في الحسبان أنه قد يكتشف مزيد من المخزونات المعدنية، حيث ستتوافر قريبا كل العوامل والمعطيات التي تجذب المستثمرين إلى قطاع التعدين من داخل المملكة ومن خارجها، سواء فيما يتعلق بالبنية التنظيمية والتشريعية أو بنية البيانات الجيولوجية الدقيقة التي ستتاح للمستثمرين والمهتمين لاستكشاف واستخلاص جميع أنواع المعادن في أراضي المملكة.
المسح الجيوفيزيائي:
وأضاف المديفر أن المسح الجيوفيزيائي الجوي للدرع العربي الذي يغطي مساحة تصل إلى 600 ألف كيلو متر مربع من مساحة المملكة، يهدف إلى معالجة وتحليل وتفسير البيانات الجيوفيزيائية عالية الدقة للدرع العربي بطرق مختلفة منها المغناطيسية الجراديوميترية، والإشعاعية الطيفية، والكهرومغناطيسية، والجاذبية الجراديوميترية.
وبين أنه تم أخيراً إصدار 352 رخصة تعدينية من إصدار النظام الاستثماري التعديني الجديد، ليصبح إجمالي عدد الرخص 1816 رخصة تعدينية، في حين بلغت الطلبات على الرخص التعدينية 1311 طلباً حتى اليوم، مبيناً أن هذا يدل على الإمكانات الضخمة والفرص الكبيرة التي يمكن لقطاع التعدين تقديمها للاقتصاد الوطني.
وأضاف: “على سبيل المثال في رخص محاجر مواد البناء، تمت دراسة نحو 749 طلبا، وتم حتى منتصف شهر أغسطس إصدار 196 رخصة محجر مواد بناء”.
وتابع: “أما في رخص الكشف، فتمت دراسة 530 طلباً وإصدار 126 رخصة، وفيما يتعلق برخص التعدين تمت دراسة 17 طلباً، كما أصدرت الوزارة 274 رخصة منذ بداية العام الجاري، منها ثماني رخص يقدر متوسط استثماراتها بـ250 مليون ريال”.
ولفت المديفر إلى أن هناك سعياً للوصول إلى 115 مليار ريال كمستهدف تراكمي بحلول 2025، ويقدر حجم الاستثمارات الحالية في قطاع التعدين بين 170 و180 مليار ريال، متوقعاً أن تتضاعف الاستثمارات بـ150% حتى 2030.
تابعوا قناة المواطن على واتساب