الناقة الزرقاء.. أعدادها قليلة وطباعها نادرة وألوانها كدخان الرمث رياح شديدة على الشمالية حتى السادسة مساء عبدالعزيز بن سلمان يشترط صرف راتبين مكافأة للعاملين بمصنعي الفنار والجهاز لحضور الافتتاح 4 خدمات إلكترونية جديدة لـ الأحوال في أبشر منها شهادة ميلاد بدل تالف محمية الملك سلمان تدشّن مخيم الطويل وسط التشكيلات الجبلية تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تدشين 15 خدمة جديدة في أبشر بملتقى التحول الرقمي الأظافر الصناعية قد تؤدي إلى إصابة بكتيرية أو فطرية موعد صرف المنفعة التقاعدية الأمن العام: احذروا التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين بشأن الفوركس وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب في 6 مدن
بدأت مصر في تطبيق القانون الجديد الذي يسمح للدولة بإصدار قرار فصل عناصر الإخوان من مناصبهم في الجهاز الإداري للدولة بعد مواجهتهم بالأدلة التي تثبت تورطهم في جرائم تهدد الأمن القومي.
وفي يوليو الماضي أقر البرلمان المصري القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، وصدق عليه رئيس الجمهورية مطلع الشهر الجاري وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن القانون إيقاف العامل عن العمل بعد مواجهته بالأدلة وذلك لمدة 6 أشهر مع إيقاف صرف نصف راتبه خلال هذه المدة لحين صدور قرار الفصل من العمل.
ويتضمن القانون عدم حرمان موظفي الإخوان المفصولين بغير الطريق التأديبي من المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة لكنه منع على العامل اللجوء إلى القضاء والطعن على قرار الفصل.
وينص القانون على أنه يجوز فصل العامل بغير الطريق التأديبي في الحالات التالية:
ويسري القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.