كيف تساعد السعودية العالم في قضية تغير المناخ ؟

يمكن لجميع سكان كوكب الأرض الشعور بتتابعات قضية تغير المناخ، فالكوكب يزداد سخونة، وما لم تتخذ الحكومات إجراءات فورية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن التغييرات الجذرية في المناخ ستصبح لا رجعة فيها.

وقد نُشر تقرير في وقت سابق من هذا الشهر، بشأن تلك القضية، أطلق عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اسم الرمز الأحمر للبشرية، ويقول التقرير الصادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، إن النشاط البشري خلال القرن الماضي قد غير النظام الطبيعي بشكل جذري.

قد يهمّك أيضاً

السعودية عضواً غير دائم بمجلس الأمن

هل ستصنع السعودية قريباً لقاح كورونا؟

ومن أجل منع ارتفاع درجة الحرارة العالمية بأكثر من 2 درجة مئوية بحلول عام 2030، يعتقد العلماء أنه يجب على الحكومات خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير وبسرعة.

آثار تغير المناخ في المنطقة العربية

وتتضح آثار تغير المناخ بشكل خاص في الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبح الجفاف ودرجات الحرارة التي تزيد عن 50 درجة مئوية هي المعيار الآن.

وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية وحدها، ارتفع متوسط ​​درجات الحرارة في السعودية بأكثر من درجتين مئويتين، أي 3 أضعاف المتوسط ​​العالمي الحالي.

تحركات السعودية في إطار حل القضية

واستجابة للدعوات المتزايدة لجميع الحكومات للتحرك، صادقت السعودية على اتفاقية باريس في نوفمبر 2015 وأبلغت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بنيتها لخفض ما يصل إلى 130 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وبالفعل، فإنه في أوائل العام الماضي، أظهر تحليل أجراه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، أن السعودية أصبحت ثالث أسرع مخفض للانبعاثات من استهلاك الوقود بين دول مجموعة العشرين.

ووجد أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السعودية قد انخفضت بمقدار 26 مليون طن، وذلك بانخفاض نحو 4.4% عن العام السابق.

الاستثمار في إصلاح البيئة

وحتى لو ابتعدت المجتمعات عن الوقود الأحفوري، فليس هناك ما يضمن بقاء درجات الحرارة مستقرة بما يكفي ليبرد الكوكب، حيث سيتعين على الحكومات أيضًا الاستثمار في الإصلاح لإصلاح الضرر الذي لحق بالبيئة على مدى عقود عديدة.

وتم الاستشهاد بدرجات حرارة الصيف التي حطمت الرقم القياسي هذا العام، والفيضانات المفاجئة في جميع أنحاء الصين وأوروبا الوسطى والولايات المتحدة، وحرائق الغابات المتزامنة في كل قارة تقريبًا، باعتبارها أحدث المظاهر المدمرة لتسارع تغير المناخ.

وعن ذلك قال أستاذ العلوم البحرية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وعالم الأحياء البحرية المشهور عالميًا، كارلوس دوارتي: هناك حاجة إلى نهج شامل من أجل تلبية أهدافنا المناخية المشتركة، وهذا يتطلب تعاونًا عالميًا وتفعيل جميع الخيارات، حتى تلك التي لا يبدو أن لديها حاليًا نطاقًا كافيًا.

وتابع: بمجرد أن نحقق هذه الأهداف، يحتاج العالم إلى تبني برنامج لاستعادة الغلاف الجوي، حيث إن الاحتفاظ بمستويات ثاني أكسيد الكربون عند الحد الأدنى قد يؤدي إلى مفاجآت غير سارة وكارثية.

ولهذا السبب، فإنه في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في نوفمبر في غلاسكو، انضمت المملكة إلى نادي الدول والجمعيات التي أطلقت جهودًا جريئة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستعادة النظم البيئية وتقليل البصمة البيئية.

وكانت المملكة رائدة في إطار عمل الاقتصاد الدائري الكربوني (CCE) كوسيلة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وتم اعتماد هذا النهج بالإجماع العام الماضي في قمة مجموعة العشرين لقادة العالم تحت الرئاسة السعودية.

وتدعو CCE إلى الحد من انبعاثات الكربون وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها عبر العمليات الصناعية، وهي أهداف أصبحت الآن مألوفة ومقبولة في جميع أنحاء العالم كوسيلة للتخفيف من الانبعاثات الضارة.

ويعتبر احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه أمرًا ضروريًا إذا أريد القضاء على غازات الدفيئة تدريجيًا باعتبارها تهديدًا للغلاف الجوي والبيئة.

مبادرة السعودية الخضراء

كما تقود المملكة الطريق في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء، والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 60% بمساعدة تقنيات الهيدروكربونات النظيفة وزراعة 50 مليار شجرة، بما في ذلك 10 مليارات في المنطقة.

وقال دوارتي: يمكن أن تساهم مشاريع التشجير بالفعل في إزالة ثاني أكسيد الكربون وزيادة التنوع البيولوجي وتجنب تدهور الأراضي، وهو ما سيحقق فوائد كبيرة للمملكة والكوكب.

وتم الاعتراف بهذه الخطوات الإيجابية مؤخرًا من قبل جون كيري، مبعوث المناخ الأمريكي، الذي أشاد أيضًا بخطة الرياض لاستثمار 5 مليارات دولار في أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم في نيوم.

وكجزء من إطار العمل المحلي بشأن تغير المناخ، تستكشف نيوم العديد من المبادرات المحتملة لمكافحة ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى استعادة النظم البيئية، مثل وجود خطة لزيادة استخدام النباتات المحلية المزروعة محليًا وإقليميًا في الحدائق والأماكن العامة.

واختتم تريندر قائلًا: يمكن لخياراتنا نحن كأفراد أن تحدث فرقًا إيجابيًا حقيقيًا، ويمكننا اتخاذ خيارات عديدة مثل التأكد من تقليل استخدام الكهرباء في المكاتب والمنازل واختيار المنتجات المحلية بدلًا من المنتجات المستوردة، مما يمكن أن يساعد في قضية تغير المناخ وكذلك الاقتصاد المحلي.