الموقع الإلكتروني لـ برنامج التوائم الملتصقة.. تصميم عصري وعرض تفاعلي بدء أعمال السجل العقاري لـ4 أحياء بالمدينة المنورة التدريب التقني ترصد 298 مخالفة تدريبية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سورينام الخدمات الطبية تقدم خدماتها الإسعافية الطارئة في بطولة وزارة الداخلية الـ 14 لكرة القدم أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار
أصدرت دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة مرجعًا جديدًا بعنوان ” سياسة الملك عبدالعزيز في حل مشكلات ساحل البحر الأحمر الأمنية “، من تأليف الدكتور زهير بن عبدالله الشهري، حيث ألقي الضوء على جزء من تاريخ تأسيس المملكة ، وجهود الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه- في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه، وخدمة الحرمين الشريفين وتذليل السبل أمام قاصديهما.
ويشير الكتاب إلى تمكُّن الملك عبدالعزيز بفكره الإداري من مواجهة المشكلات الأمنية التي ظهرت على ساحل البحر الأحمر ومعالجتها، متبعًا عددًا من السياسات التي تتسم بالحكمة السياسية، والقدرة العسكرية، والحنكة الإدارية، بحيث استطاع التعامل مع الصعوبات التي واجهته في سبيل توطيد الأمن وترسيخه بتطبيق الشريعة الإسلامية، وترسيخ الوحدة الوطنية بوصفها العماد الراسخ الذي بني عليه الوطن، كما يؤكد الكتاب أن تلك الجهود كانت لها آثار واسعة عمت بنفعها أرجاء الوطن، وأسهمت في تنامي مكانة المملكة في العالم وهو ما أدى إلى تزايد ونمو النشاط التجاري في الموانئ السعودية على البحر الأحمر.
وبعد المقدمة يبدأ الكتاب في التمهيد بذكر أهمية المناطق الساحلية للبحر الأحمر اعتمادًا على عدد من العوامل الإستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، كما يقدم المؤلف في تمهيده نبذة موجزة عن توحيد الملك عبدالعزيز للمناطق الساحلية للبحر الأحمر، لينتقل بعد ذلك إلى سياسة المؤسس في حل مشكلات ساحل البحر الأحمر الأمنية 1344 – 1373هـ / 1925 – 1953م، بدءاً بسياسته في القضاء على مشكلة فقدان الأمن، ثم تطرق إلى سياسته في حسم مشكلة الحركات المناوئة التي شكلت تحديًا لوحدة الوطن وسلامة أراضيه، كذلك استعرض الكتاب السياسة التي اتخذها الملك عبدالعزيز في حل مشكلة التجارة غير النظامية (التهريب)، لينتقل إلى الإجراءات السياسية للمؤسس في التغلب على مشكلة التسلل والهجرة غير الشرعية، ثم تأتي خاتمة الكتاب التي أورد فيها المؤلف ما توصلت إليه الدراسة من النتائج.