أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين جامعة الحدود الشمالية تُعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لجنة البنوك السعودية الإعلامية: احذروا منتحلي المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، أمرًا رئاسيًّا يقضي بتعديل فترة حظر تجول الأشخاص والعربات بكامل الجمهورية لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا، وذلك ابتداء من يوم 1 أغسطس 2021، إلى غاية إشعار آخر.
وكانت فترة حظر التجول التي فرضت الأسبوع الماضي تبدأ من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا.
وبمقتضى هذا الأمر الرئاسي من قيس سعيد، تقرر أيضًا منع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
كما يتعين بموجب القرار الرئاسي على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة السابعة مساء، وعلى جميع الوافدين على تونس عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد 19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية.
ويفرض القرار على السلطات الصحية المدنية والعسكرية التكثيف والتسريع في حملة التلقيح تزامنًا مع الانخفاض النسبي لحالات العدوى وتوفر كميات هامة من اللقاحات.
وعلى السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي.
كما ينص قرار قيس سعيد أنه يتعين على مختلف رؤساء الهياكل الإدارية العمومية إجراء ما يلزم قصد التشجيع على العمل عن بعد على نحو يحد من التواجد الحضوري للأعوان، باستثناء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية، وعلى مختلف أصحاب المؤسسات العاملة في القطاع الخاص العمل قدر الإمكان على اعتماد نفس هذه الإجراءات.