برئاسة الملك سلمان.. الوزراء يعتمد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي مستهل الجلسة، اطمأن خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ، على اكتمال استعدادات وترتيبات الأجهزة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتقديم أعلى مستوى من الرعاية والعناية بهم خلال موسم حج هذا العام ( 1442هـ ) ليؤدوا مناسكهم في بيئة صحية آمنة، توفر لهم كل سبل الراحة وتكفل أمنهم وتحقق سلامتهم وحمايتهم من جائحة فيروس كورونا وآثارها، سائلاً المولى – عز وجل – أن يكلل هذه الجهود المباركة بالنجاح والتوفيق.
ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون مباحثاته الرسمية مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الذي قام بزيارة دولة لبلده الثاني المملكة العربية السعودية، وما اشتملت عليه من تناول آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويره، والإشادة بما تم تحقيقه من تعاونٍ وتنسيق للإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين، وفي كل ما من شأنه أن يحقق المنافع والمصالح المشتركة ويعود على شعبي المملكة وسلطنة عُمان بالخير والنماء، ومن ذلك التوقيع على مذكرة بشأن تأسيس مجلس تنسيق سعودي عُماني، والتوجيه بالعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، والعزم على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تحفيز القطاعين العام والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تسهم في إنجاز مستهدفات (رؤية المملكة 2030) و (رؤية عُمان 2040)، والتأكيد على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ لما فيها من منفعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تطرق إثر ذلك إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة من التأكيد على استمرار تعافي الاقتصاد بالمملكة والإشادة بما حققته من نجاح متميز في جوانب عدة، خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظراً لتداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو، مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجريت في إطار (رؤية المملكة 2030) وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وعدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة العربية السعودية، برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، امتداداً لدورها المحوري والمؤثر، وحرصها على تحقيق أهداف المنظمة وتطوير مجالات أعمالها.

وبين معاليه، أن المجلس استعرض، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً دعم المملكة ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، ودعوة المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث ( مصر والسودان وإثيوبيا ) للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قد يهمّك أيضاً

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الإندونيسي في ضحايا سيول بابوا

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يقرر تعديل نظام السوق المالية

قرارات المجلس: 

وقد انتهى المجلس، إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كينيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد.

رابعاً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية إيطاليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وهيئة زامبيا الوطنية للبث في جمهورية زامبيا، وتفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأنه، والتوقيع عليه وذلك في إطار اللجنة السعودية – الزامبية المشتركة.
سادساً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووكالة سلامة الغذاء في جمهورية أذربيجان في مجال الحجر النباتي ووقاية النبات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
تفويض معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال اختصاصاتهما، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً:
تحويل نقابة السيارات إلى شركة.
تاسعاً:
يجوز للجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة التعاقد مع شركة ( أو شركات ) لتنفيذ مشروع ( جعرانة ) للخزن الاستراتيجي بمنطقة مكة المكرمة.
عاشراً:
الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية -الصادر في دورته ( الحادية والأربعين ) التي عقدت في محافظة العلا- القاضي باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حادي عشر:
تعيين سبتي بن سليمان السبتي وعصام بن عبدالقادر المهيدب عضوين في مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ممثلين من القطاع الخاص.
ثاني عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو الآتي:
ترقية محمد بن ناصر بن عبداللطيف المناع إلى وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بالمحكمة العليا.
ترقية فيصل بن عبده بن عبدالغني حسن إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالمحكمة العليا.
ترقية صالح بن ناصر بن صالح المبرد إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ترقية المهندس / فيصل بن حسين بن محمد الصقار إلى وظيفة ( مهندس مستشار مدني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ترقية غانم بن منير بن نوار النمر إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالديوان العام للمحاسبة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ( سابقاً )، والحج والعمرة، والإعلام، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وصندوق التعليم العالي الجامعي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وصندوق التنمية العقارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.